قال وزير العمل جميل حميدان إن البحرين ملتزمة بمعايير العمل الدولية، مشيراً إلى أن المملكة ستستمر في محاربة التمييز، وتطوير التشريعات العمالية التي تقدم المزيد من الحقوق والحماية للعمال وأصحاب العمل، مؤكداً حرص قيادة المملكة على تطوير الكثير من مبادرات تنظيم وتطوير سوق العمل وضمان تحقيق أهدافها الوطنية العليا، في إطار الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتعمل معاً في دعم وتطوير مسيرة المنجزات العمالية المستدامة في هذا العهد الزاهر.وأشار جميل حميدان، في كلمة ألقاها في الجلسة العامة للدورة الـ(103) لمؤتمر العمل الدولي التي عقدت أمس في قصر الأمم بمدينة جنيف السويسرية، إلى أن البحرين وفي ظل المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أعطت دفعة قوية لترسيخ مبادئ الحريات النقابية وتعزيز الحوار الاجتماعي ومبدأ الثلاثية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لجميع العمال دون استثناء، إضافة إلى تنشيط برامج تأهيل وتوظيف الأيدي العاملة الوطنية والتي أثمرت عن استمرار قدرة المملكة على المحافظة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة، واعتبارها مثالاً يحتذى في المنطقة العربية من قبل منظمة العمل الدولية.وأعرب عن شكره لكل من دعم البحرين في حصولها على عضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية للدورة 2014-2017، والذي جاء ثمرة لنجاح المملكة في تغلبها على الظروف الصعبة بإرادة أطراف الإنتاج البحرينية الثلاثة وإيمانها بالحوار الاجتماعي وأهمية التوافق من أجل المصلحة الوطنية العليا، مؤكداً أن البحرين ستلعب دوراً أكثر فاعلية في هذه المنظمة العالمية خلال الفترة المقبلة.وتطرق حميدان في كلمته إلى عدد من الإجراءات التي قامت بها المملكة لضمان حرية تشكيل النقابات والاتحادات النقابية دون الحاجة إلى ترخيص وحق التفرغ التام للعمل النقابي، لإيمانها بالدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه العمال وأصحاب العمل في دعم وتنشيط النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية، مؤكداً أن القيادة السياسية للبحرين تعمل جاهدة من أجل تحسين البيئة الملائمة لتطور وازدهار القطاع الخاص من خلال تقديم المزيد من التسهيلات لأصحاب العمل وتخفيض الرسوم الإدارية وفتح الأبواب أمام الفرص الاستثمارية في الأسواق الخارجية، في سعيها الدائم إلى دعم مبدأ التوازن بين مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة لكونه يعزز قوة العمل ويساهم في استدامة الازدهار الاقتصادي ورفع مستوى العيش الكريم للمواطنين والمقيمين على نحو سواء.وأكد حرص المملكة على رصد مؤشرات سوق العمل، ونشرها بصورة منتظمة وبكل شفاهية، لافتاً إلى إقرار مشروع مرصد القوى العاملة، في شهر مايو الماضي، ليشكل خطوة متقدمة تهدف إلى جمع وتحليل بيانات سوق العمل وتحديد المشكلات التي يعاني منها وبما يسهل مهام صناع القرار في الموائمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.وأشار حميدان إلى أهمية تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية المعروض على المؤتمر، والذي يحمل عنوان «الهجرة العادلة»، حيث جمع بين مواضيع سوق العمل وحقوق الإنسان في ظل تزايد عمليات الهجرة من أجل العمل بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في بعض الدول والحاجة المتنامية إلى الأيدي العاملة في دول أخرى، فضلاً عن إلغاء المزيد من القيود أمام انتقال الأيدي العاملة على الصعيد الدولي جراء موجة العولمة، مؤكداً دور منظمة العمل الدولية في تعزيز البعد الاجتماعي للعولمة من أجل تخفيف آثارها السلبية قدر الإمكان.