أعلن الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد بن دينه، أن المجلس، سيقوم بعدة مبادرات للتنمية المستدامة من جميع الجوانب، منها تطوير مشروع الطاقة المتجددة في جزر حوار بالتعاون مع مسادار في أبوظبي، وإنشاء خطة طاقة فعالة، ووضع مبادئ توجيهية لأفضل الممارسات تغيير المناخ، والعمل على الإصلاح التعليمي باستخدام «التعليم للمبادئ التنمية المستدامة والمشاركة كأعضاء لجنة لقانون المباني الخضراء الجديدة والتجمعات السكانية».وأعرب د.بن دينة في ورشة «البحرين وتغير المناخ: التحديات والفرص»، خلال احتفال فريق الأمم المتحدة بالبحرين، باليوم العالمي للبيئة، برعاية رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك، عن سعادته أن يكون مساهماً في برنامج تغير المناخ والاستدامة في مملكة البحرين في مثل هذه اللحظة الحاسمة للمجتمع الدولي، مشيراً إلى أن هذه السنة، تعتبر سنة مهمة جداً حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه السنة هي سنة دولية للدول الجزيرة والدول النامية وكون مملكة البحرين جزيرة صغيرة فإنه شدد بتولية المجلس أهمية بالغة في حماية المملكة من تغيرات المناخ.وأضاف د.بن دينه أن هذا القلق المتزايد تجاه ارتفاع مستوى سطح البحر والذي يمكن أن يزيد من الظواهر الجوية المتطرفة وأتلاف الممتلكات وتأثيره على الصحة والاقتصاد، يجعلنا نرفع شعار «ارفع صوتك، لا مستوى سطح البحر»، لافتاً إلى أن المجلس الأعلى للبيئة لديه مهمه تحد مقبلة، حيث سينظر المجلس للتنمية المستدامة من جميع الجوانب في مملكة البحرين وذلك في المجالات البيئية والاقتصادية والاجتماعية. وتابع: في جهد لدعم السنة الدولية (2014) للدول النامية الواقعة في جزر صغيرة، سيتبنى اليوم العالمي للبيئة لهذا العام موضوع تغير المناخ تحت شعار «ارفع صوتك، لا مستوى سطح البحر» لتركيز الاهتمام على أن تغير المناخ هو مسؤولية الجميع، في حين تتفاوت حدة وقعه على أطراف أكثر من أخرى. وبما أن مملكة البحرين تعتبر واحدة من الدول الأرخبيلية النامية، تعتزم منظومة الأمم المتحدة في البحرين التكاتف مع المجلس الأعلى للبيئة وجمعية المهندسين البحرينية للرفع من مستوى الوعي حول هذه المسألة.بدوره قال الممثل المقيم للأمم المتحدة في البحرين بيتر جرو، في كلمة للسكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة: يصادف الاحتفال باليوم العالمي للبيئة هذا العام 2014 السنة الدولية للدول الجزرية الصغيرة النامية، التي أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنةً لإذكاء الوعي بالاحتياجات الخاصة لهذا اللفيف من الدول، وذلك ضمن إطار المناقشات العالمية الدائرة بشأن كيفية بلوغ مستقبل مستدام للجميع.وأضاف جرو أن الدول الجزرية الصغيرة، التي تشكل معاً موطناً لأزيد من 63 مليون من البشر، معروفة بأنّها من الوُّجهات المفضلة لدى الزوار نظراً لما تزخر به من مناظر طبيعية خلاّبة وثقافات حيوية وموسيقى يطرب لها الناس من كل أنحاء العالم. أما صغر حجم أراضيها فهو لا يعكس بالضرورة أهميتها كدول مؤتمنةٍ على ما حباها الله به من كنوز الطبيعة ببرها وبحرِها. لذلك، فهي تقوم بدور مهم في حماية المحيطات، وتفيض في الكثير منها بمواطنَ للتنوع البيولوجي، وتأوي بعضاً من أثرى ما يوجد على وجه البسيطة من مستودعات النباتات والحيوانات.وأشار إلى أنّ الدول الجزرية الصغيرة النامية تواجه، رغم ثرواتها هذه، تحديات كثيرة. فالعزلة تؤثر في قدرة عدد كبير منها على أن ينخرط في سلسلة الإمدادات العالمية، وتزيد من تكاليف وارداته، لاسيما من الطاقة، وتحدُّ من قدرته على المنافسة في قطاع السياحة. ولقد أصبح الكثير من هذه الدول يشكو ضعفاً متزايداً حيال تأثيرات تغير المناخ وما يحمله في طياته من العواصف الناسفة ومن المخاطر الكامنة لارتفاع مستوى البحر.