توقع بيت الاستثمار العالمي «جلوبل»، نمو إجمالي الناتج المحلي في البحرين بواقع 3.9% في عام 2012 بعدما نما بواقع 1.9% في 2011، مرجحاً أن يبقى التضخم بحدود 2-2.6% في عامي 2013-2014، نتيجة استقرار أسعار السلع، وتحديداً المواد الغذائية.وحتى مع تراجع قطاع النفط بواقع 8.5% في 2012 جراء التعطل الفني المؤقت في حقل نفط أبوسعفة، الذي يعد حقل النفط الأساسي في المملكة، من المتوقع أن يعود إلى كامل طاقته في عام 2013، فإن النمو القوي في القطاع غير النقطي قد حرك النمو الاقتصادي، بحسب «جلوبل».ويحافظ التوسع المعتدل في إنتاج النفط وانتعاش قطاع الخدمات على النمو الاقتصادي بواقع 3.7% تقريباً خلال الفترة بين 2013-2015.وشهد عام 2012 نمواً سريعاً في القطاع غير النفطي، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي للقطاع غير النفطي إلى 6.7% في 2012، مقارنةً مع 1.4% في 2011، وذلك وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للمعلومات.وتشير بيانات الحسابات الوطنية لعام 2012 إلى حدوث زيادة متسقة نسبياً في الإنتاج وذلك فعلياً في جميع قطاعات الاقتصاد غير النفطية في المملكة. وعرج التقرير على الفائض التجاري للملكة، مؤكداً أن البحرين سجلت فائضاً تجارياً بواقع 7.5 مليار دولار، في العام 2011، ما يعد الفائض الأعلى في السنوات السبع الماضية نتيجة زيادة إنتاج النفط وبارتفاع الأسعار. وفي ديسمبر 2011 حققت البحرين أعلى إنتاج للنفط الخام من أي من وقت مضى بواقع 45900 برميل في اليوم. ونتيجةً لذلك، فقد شهدت صادرات النفط، التي تشكل 78.8% من إجمالي الصادرات، نمواً بواقع 52.2% في 2011 مقارنة بالعام 2010. وتتوقع وحدة الاستخبارات الاقتصادية أن يبقى الفائض التجاري بحدود 6.1 مليار دولار في عام 2012، غير أنها تتوقع حدوث هبوط طفيف في عام 2013.ويعزى انخفاض الفائض التجاري إلى توقع انخفاض سعر نفط برنت إلى 104.5 دولار للبرميل، مقارنةً بسعره الذي بلغ 111.9 دولار للبرميل في عام 2012.وبلغ صافي محفظة استثمارات البحرين الدولية 20.4 مليار دولار في عام 2011، بزيادة 20.6% عن العام 2010، وفقاً لما ذكره التقرير. ويمكن أن يعزى ذلك على نحو كبير إلى تراجع أكبر في المطلوبات الأجنبية، مقارنة بالأصول الأجنبية أثناء العام، حيث انخفضت الأصول الأجنبية إلى 164.3 مليار دولار في 2011 بواقع 13.4% جراء انخفاض محفظة الاستثمارات بواقع 13.3% والاستثمارات الأخرى بواقع 12.8%.وفي ما يتعلق بالتضخم، انخفض التضخم في البحرين في النصف الثاني من 2012 بعد أن ارتفع بشدة في النصف الأول من العام نفسه. وكانت الزيادة في النصف الأول تعزى في المقام الأول إلى التأثير الأساسي للأسعار المنخفضة أو السلبية التي شُهِدَت في عام 2011. وقد ارتفع متوسط التضخم في البحرين إلى 2.8% في عام 2012، مقارنةً بانخفاضه 0.4% في عام 2011. ومن المتوقع أن يبقى التضخم بحدود 2 و 2.6% في عامي 2013 و 2014، نتيجة استقرار أسعار السلع، وتحديداً المواد الغذائية. ومن المتوقع، بعد ذلك، أن يبقى التضخم مستقراً، على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الخام الصناعية العالمية، في حين أن استمرار الدعم يبقي على الزيادات تحت السيطرة.من جهة أخرى، حافظ مصرف البحرين المركزي على انخفاض أسعار الفائدة في عامي 2011-2012، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد جراء تأثره بالركود العالمي. وأسفر هذا عن حدوث هبوط في أسعار فائدة السوق، مما يشير إلى وجود بيئة ائتمانية أفضل، حيث شهد متوسط أسعار الإقراض على القروض التجارية استقراراً. ومع ذلك، فقد انخفضت أسعار الإقراض الخاصة بقطاع التصنيع في الربع الرابع لعام 2012 إلى 3.5%، مقارنةً بـ4.8% في العام السابق. وارتفع إقراض القطاع الخاص بواقع 6.3% في عام 2012 نتيجة لزيادة الإقراض في القروض الاستهلاكية، حيث شكلت القروض الاستهلاكية ما نسبته 34.6% من حجم قروض القطاع الخاص في عام 2012، مسجلة ارتفاعاً عن العام الماضي بواقع 9.5% لتبلغ 6.3 مليار دولار.