رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني؛ اقتراحاً للعضو رباب العريض، ينص على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يأخذ بنظام يسمى التفاوض على العقوبة. وقالت اللجنة إن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاقتراح، صعبة التنفيذ، ووجدت في إلزام سلطة الاتهام بالتفاوض أو عرض الاعتراف على المتهم مقابل تخفيف العقوبة، مخالفة للمبادئ التي تضمنتها المادة «19» من الدستور في البند «د» منها. إذ نصت على أنه «لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها». كما إنها تخالف من ناحية أخرى المبادئ التي تضمنتها المادة (20) من الدستور إذ ينص البند «ج» منها على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون». وأضافت اللجنة أن الاقتراح يلزم عضو النيابة العامة أن يعرض على المتهم الاعتراف بكل جريمة مشمولة بالاقتراح بقانون بصرف النظر عن صعوبة أو سهولة إثباتها، وهذا بدوره سيؤدي إلى تشجيع كل من يريد أن يقدم على ارتكاب مثل هذه الجرائم، طالما إنه قد علم مسبقاً بالعقوبة المخففة التي ستوقع عليه، مما سيؤدي إلى التقليل من قيمة الردع العام والخاص بالنسبة لارتكاب مثل هذه الجرائم، فضلاً عن تسهيل التستر على الفاعل الأصلي أو المحرض أو الشريك عندما يكون الاعتراف غير صادق في الكشف عن الحقيقة وهو احتمال وارد دائماً.من جهتها أكدت وزارة الداخلية أن الأخذ بهذا الاقتراح سيؤدي إلى الإخلال بالمبادئ العامة المستقر عليها وهي أن للقاضي مطلق تقدير العقوبة، كما إن للقاضي الأخذ بالاعتراف وفقاً لقناعته، لافتة إلى أن إلزام المحكمة بالعقوبة المترتبة على مثل ذلك الاعتراف سيقيد سلطتها في تقدير العقوبة، بالإضافة إلى أن الأخذ بهذا الاعتراف سيترتب عليه تخفيف العقوبة، مما سيؤدي إلى عدم اقتضاء حق المجني عليه في القصاص بعقوبة جنائية تتناسب مع طبيعة ما ارتكبه من جرم. ورأت الوزارة أن الأخذ بهذا الاقتراح سيؤدي إلى زيادة معدل الجريمة، على اعتبار أن المتهم لن توقع عليه عقوبة شديدة بمجرد اعترافه، ولاسيما أن الاقتراح يسري على الجنح المعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وأن الجرائم التي فرض لها القانون مثل تلك العقوبة تجاوز المائة والخمسين جريمة، ومنها جرائم خطيرة، ولا يمكن أن يطبق عليها مثل هذا الاقتراح والذي يكتفي بعقوبة بسيطة تترتب على ذلك الاعتراف، مما يؤدي إلى خلل في المنظومة التشريعية وانعكاسات خطيرة على المجتمع.