كتبت - نور القاسمي:قال وزير الإسكان باسم الحمر إن ما يتم تداوله بشأن عدم استفادة بعض المواطنين الذين تخطت رواتبهم مبلغ 900 دينار من خدمة الوحدة السكنية يشوبه بعض الالتباس، مشيراً إلى أن قانون الإسكان هو المنظم لآلية تلبية الخدمة الإسكانية من عدمها، على ضوء المعايير الخاصة بكل خدمة من الخدمات الإسكانية.وأوضح باسم الحمر، في تصريح لـ»الوطن» على هامش حفل تدشين مشروع دانات المدينة الذي أقيم تحت رعاية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، أن المعايير الحالية والمعمول بها لاستحقاق الوحدة السكنية تشترط ألا يتجاوز إجمالي دخل الأسرة مبلغ 900 دينار، وفي حال تخطي هذا السقف تقوم الوزارة بإشعار المواطن لإبلاغه بأنه وفقاً للقوانين والأنظمة سيتم تجميد الطلب إلى حين اختيار إحدى الخدمات الإسكانية الأخرى التي تتيح سقف أعلى للرواتب، كالقروض الإسكانية بأنواعها الثلاثة (الشراء ـ البناء ـ الترميم)، أو برنامج تمويل السكن الاجتماعي الذي دشنته الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص. وبيّن أن الوزارة تعمل بمقتضى القرار الوزاري الصادر عن مجلس الوزراء في شهر أبريل من العام 2006، والذي يلزم الوزارة بأن تقوم بتخصيص الخدمات الإسكانية وفق المعايير الخاصة بكل خدمة، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان لم تتخذ أي إجراءات لحرمان أي مواطن من خدمته الإسكانية، حيث إن الآلية المتبعة هي إخطار المواطن ودعوته لزيارة الوزارة وتقديم الاستشارات اللازمة له بخصوص الخدمات المتاحة وفقاً لظروفه الاقتصادية والاجتماعية.من جهة أخرى، نفى باسم الحمر بدء تطبيق فصل راتب الزوج عن الزوجة في الوقت الراهن نظراً لأن هذا الموضوع لايزال يخضع للدراسة لدى اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء، على أن يتم طرح نتائج الدراسة على مجلس الوزراء بعد الانتهاء منها لاتخاذ القرار المناسب.وبين أن أي تعديل في قانون الإسكان أو معايير استحقاق الخدمات الإسكانية، يترتب عليه تغيير في ميزانية الوزارة وتغيير في البرامج، مشيراً إلى أن الوزارة لديها معادلة صعبة حول كيفية تحقيق ضمان استدامة مشاريعها الضخمة التي تشمل مدناً جديدة ومشاريع المجمعات السكنية في مختلف محافظات المملكة وبين الموارد المالية المتاحة لديها.وأضاف أن البرامج الإسكانية بحاجة لجهد كبير ولموارد مالية ضخمة حتى تتمكن الوزارة من التوسع بها بشكل أكبر، خاصة وأن الهدف الحالي هو بناء 40 ألف وحدة سكنية بناء على الأمر السامي لجلالة الملك، والتي ستسهم بلا شكل في الإسراع في تلبية الطلبات السكانية المدرجة على قوائم الانتظار. وأكد الوزير أن الوزارة حالياً تشهد إقبالاً على الأنواع الأخرى من الخدمات الإسكانية التي تتيح توفير عامل الانتظار لفترات طويلة حتى يتم تلبية الطلب، منها القروض الإسكانية التي أصبحت دائرة إجراءاتها تدور بسرعة كبيرة أثمرت عن صرف المبالغ بسرعة للمستحقين وتقليل قوائم الانتظار، إضافة إلى برنامج تمويل السكن الاجتماعي الذي يشهد بدوره أيضاً إقبالاً من المواطنين لاسيما بعد طرح المرحلة الثانية منه، داعياً إلى الاستفادة من تلك الخدمات والحصول على أحد الخدمات الإسكانية المتنوعة والمتاحة أمام المواطنين. وأشار إلى أن قروض الإسكان شهدت ارتفاعاً في سقفها بشكل ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة، ليصل الحد الأعلى لها إلى 60 ألف دينار بدلاً من 40 ألفاً، نافياً وجود توجه في الوقت الراهن لزيادة مبالغ القروض لأعلى من 60 ألف دينار، خاصة وأن خطوة كهذه بحاجة إلى دراسات مستفيضة حتى لا تتأثر ميزانية المشاريع.