قال وزير الصناعة والتجارة د.حسن فخرو، إن عدد السجلات التجارية العاملة تبلغ 80.386، حتى نهاية أبريل الماضي، 42.5% منها في قطاع تجار الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والسلع الشخصية والأسرية، بواقع 34.7 ألف سجل، كأكبر قطاع.وأضاف فخرو، في معرض رده على سؤال نيابي، أن قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية والمشاريع التجارية يأتي ثانياً، بواقع 10.6 ألف سجل، يتبعه الإنشاءات بـ9.8 ألف، فالصناعات التحويلية بـ9.2 ألف، يليها قطاعا الفنادق والمطاعم، وأنشطة الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية الأخرى، بـ5 آلاف لكل منهما، فيما تتوزع باقي السجلات على قطاعات أخرى. وبين فخرو، أن الوزارة تتخذ إجراءات للحد من التلاعب في السجلات التجارية، منها وقف إصدار أية سجلات جديدة للمخالفين، أو إجراء معاملة على سجل المحل المتجاوز، لحين تصحيح وضعه القانوني، بما فيه تجديد قيد المحل بالسجل التجاري.وأوضح الوزير، أن في بعض الحالات تدرج ملاحظات بالنظام الآلي للسجل التجاري على المحلات المخالفة، ويوقف إجراء أي معاملات أخرى له لدى بعض الجهات الرسمية المرتبطة آلياً مع الوزارة. وإذا استمرت المخالفة على قيد المحل بالسجل التجاري، ولم يجدد لأكثر من سنتين، تشطب الوزارة القيد إدارياً ويشعر صاحب المحل بذلك خطياً.