كشف تجمع الوحدة الوطنية عن أنه بصدد الترتيب لحملة لجمع التوقيعات من المواطنين ومن كل الفئات اعتراضاً على قرار وزارة الإسكان بتجميد وإلغاء طلبات المواطنين الذين تتجاوز رواتب الزوجين فيها مبلغ 900 دينار، ورفعها إلى المسؤولين بالدولة.وطالب التجمع -في بيان له أمس- وزارة الإسكان بإلغاء هذا النظام، والذي وصفه بـ«الجائر» في حق المواطنين، واحتساب راتب الزوج فقط كمقياس للطلب الإسكاني وفي حدود 1500 دينار باعتباره هو المسؤول أسرياً عن توفير السكن اللائق، وتنفيذ المشاريع الإسكانية بعد أن تم توفير الميزانية اللازمة من ميزانية «الدعم الخليجي».وأوضح أنه «يتابع بقلق القرار الذي اتخذته وزارة الإسكان بتجميد وإلغاء طلبات المواطنين الذين تتجاوز رواتب الزوجين فيها مبلغ 900 دينار، والذي يعتبر قراراً مجحفاً في حق المواطنين وبالأخص فئة الشباب، بل هي محاولة لزيادة الضغوط والأعباء على شباب هذا الوطن الذي يستحق منا الرعاية في سبيل بناء أسرة قوية، كما إنه يعبر عن تخلي وزارة الإسكان عن دورها الذي يجب أن تقوم به تجاه المواطنين جميعاً، والذي أكد عليه دستور البحرين والذي نص في مادته (9) «تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين».وشدد على أن مثل هذه الخطوة سوف تفاقم عمليات الإفقار التي يتعرض لها شباب الوطن.وأضاف «لقد استبشر المواطنون خيراً عندما قدمت دول مجلس التعاون الخليجي دعماً اقتصادياً لمملكة البحرين يبلغ 10 مليارات دولار تدفع مليار دولار سنوياً، ولكن المواطن لا يجد أثراً لهذه المساعدات سوى في التصريحات الدعائية التي يرددها المسؤولون بالدولة، كما استبشر المواطنون خيراً عندما وجه جلالة الملك ببناء 40 ألف وحدة سكنية لحل مشكلة الإسكان والطلبات المتراكمة، حيث مضى على بعض الطلبات أكثر من 25 عاماً».وقال إن خطوة وزارة الإسكان هذه تعني التخلي عن مسؤوليتها وإجبار صغار المواطنين ومحدودي الدخل على مزيد من الاقتراض ولإنجاح ما يسمى بالسكن الاجتماعي والذي لم يجد استجابة بين المواطنين بسبب شروطه المجحفة.وأشار تجمع الوحدة الوطنية إلى أنه «إذا وضعنا في الاعتبار أن خط الفقر في البحرين هو 470 ديناراً فإن مثل هذه الخطوة سوف تؤدي إلى زيادة في عدد الفقراء أو في تشريد الأسر وفي عزوف الشباب عن الزواج وانتشار الأمراض الاجتماعية في هذا الإطار».