نقص القضاة وقلة القضايا المحسومة دفع المجلس لفكرة المشروعفكرة استمرار المشروع موجودة لكن بعد تقييم نجاح الدفعة الأولىسرعة فصل المنازعات التجارية والمدنية يجذب المستثمرين من الخارجالاستعانة بمعهد متخصص بهندسة أسئلة اختبار القدرات لفحص الكفاءاتالقضاة العرب يعادلون البحرينيينكتبت زهراء حبيب:شدد نائب رئيس اللجنة العليا للإشراف على مشروع قضاة المستقبل القاضي علي الكعبي على أن زيادة عدد القضاة لن يكون على حساب الخبرة، مشيراً إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن بحرنة القضاء، نعاني من نقص في عدد القضاة، والعرب يعادلون البحرينيين، لكننا لا نستغني عن المستشارين العرب أصحاب الخبرات لإثراء القضاء البحريني.وأرجع الكعبي، فكرة مشروع قضاة المستقبل 2014 إلى نقص في عدد القضاة وعدم السرعة في حسم القضايا، مشيراً إلى أنه تقدم للمشروع نحو مجموعة 385 من انطبق عليهم الشروط 66 شخصاً، ومن ضمن المشروع لجنة للتظلمات تنظر في طلبات ممن استبعد عن المشروع، قبل منها أربعة طلبات، انضموا للمشروع وبذلك وصل العدد الإجمالي 70 مترشحاً.مشروع وطنيأكد أن المشروع مشروع وطني جاء لحلحلة إشكالية قلة عدد القضاة وهو أمر ينعكس سلباً على سير الدعاوى، وعدم السرعة في حسم القضايا التي تزداد بصورة مضطردة، لذلك جاء المشروع لزيادة العدد وبدوره يسرع في عجلة السير بالقضايا، وحسمها في أقل مدة زمنية.وحول استمرار المشروع قال الكعبي «المشروع الحالي مدته 18 شهراً، ومن السابق لأوانه التحدث عن دفعة ثانية، إذ بعد هذه الدفعة سيتم تقييم مدى نجاح المشروع، ويعرض على المجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ قرار استمراره، وماهية الأعداد التي يحتاجها السلك القضائي في المستقبل».وأشار الكعبي إلى أن السرعة في فصل المنازعات التجارية والمدنية ينعكس على سمعة البلد، ويجذب المستثمرين من الخارج، وفي حال طال أمد التقاضي ينعكس سلباً على اقتصاد البلد.- الوطن: كيف انبثقت فكرة مشروع قضاة المستقبل؟الفكرة صدرت من رئيس المجلس الأعلى للقضاة المستشار سالم الكعبي، بعد أن تلمس نقص في عدد القضاة وعدم السرعة في حسم القضايا، وهو أمر يتطلب زيادة عدد القضاة الذي بدوره سوف يزيد من الإنتاج وإنهاء الدعاوى في فترة زمنية أقل. ومن هنا جاءت فكرة المشروع لتزويد سلك القضايا بالمزيد من القضاة ضمن اشتراطات أعدتها الأمانة العامة لاختيار خريجي القانون. وتقدم للمشروع نحو مجموعة 385، من انطبق عليهم الشروط 66 شخصاً، ومن ضمن المشروع لجنة للتظلمات تنظر في طلبات ممن استبعد عن المشروع، قبل منها أربعة طلبات انضموا للمشروع وبذلك وصل العدد الإجمالي 70 مترشحاً.لجنة التظلمات- الوطن: ما هي المعايير التي تستند إليها لجنة التظلمات؟هي لجنة مشكلة من مجموعة من القضاة تنظر في تظلمات من لم يحالفهم الحظ في القبول بالمشروع، وبعد مراجعة التظلمات المقدمة للجنة، ارتأت وجود أربعة أشخاص يستحقون الالتحاق ولم يتم قبولهم في بداية الترشيح.- الوطن: ما هي الأهداف الأخرى للمشروع، إضافة لزيادة عدد القضاة؟الهدف الرئيس للمشروع هو زيادة عدد القضاة بسبب كثرة القضايا والبطء في حسم أو قلة المحسوم منها، وكان الحل هو ضخ المزيد من القضاة للسلك القضائي. كل سنة ينتقل أعضاء من النيابة العامة للقضاء، لكن المجلس فكر في إنشاء المشروع ليأخذ المترشح فرصة أكبر في طريقة التعلم والتدريب لفترة أطول، إذ مدة المشروع 18 شهراً، وتستغرق مدة التدريب في المحاكم المدة الأطول من المشروع. ولن يقبل أي مترشح إلا بعد إقرار اللجنة العليا بأنه أصبح قادراً على كتابة الأحكام وإنصاف المتقاضين. - الوطن: ما هي المعايير أو الشروط المطلوبة للتقديم للمشروع؟ المعايير هي أن يكون بحريني الجنسية، كامل الأهلية، حسن السير والسلوك ولم يحكم عليه في قضايا مسبقة وليس لديه أسبقية، ولا يتجاوز 30 سنة، وأن يجتاز الامتحانات والمقابلات والبرنامج التأهيلي لمشروع قضاة المستقبل. استمرار قضاة المستقبل- الوطن: هل مشروع قضاة المستقبل مستمر؟المشروع الحالي مدته 18 شهراً، وللآن من السابق لأوانه التحدث عن دفعة ثانية، إذ بعد هذه الدفعة سيتم تقييم مدى نجاح المشروع، ويعرض على المجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ قرار استمراره، وماهية الأعداد التي يحتاجها السلك القضائي في المستقبل.- الوطن: هل ستكون زيادة عدد القضاة على حساب الخبرة، خاصة وأن بعض المترشحين حديثي التخرج؟الأمانة العامة وضعت اشتراطات للخريجين، ولذوي الخبرة، فمن يملك الخبرة سوف يشعر بأن الدورة أسهل من حديث التخرج، وسوف يستفيد منها في التدريب أو يقع عليه الاختيار من الشخص الجديد الذي لم يمارس مهنة القانون. أما اللجنة العليا سوف تسير وفق المعايير الموضوعة منها اجتياز الامتحانات المطلوبة لشغل منصب قاضي المستقبل، ومن يملك الخبرة سوف تنعكس إيجابياً أثناء التدريب ويكون متميزاً أكثر من غيره، لذلك لن تكون الزيادة على الخبرة.الفترة التدربية- الوطن: الفترة التدريبية العملية كم تستغرق؟في الوقت الراهن فترة الامتحانات منها امتحانات تحديد الشخصية، إذ تولى وضع أسئلة الامتحانات معهد مختص وتحديد المعرفة القانونية، بعدها امتحان لكتابة الأحكام أو أساسيات كتابة الأحكام، وبعدها إجراء المقابلات الشخصية، ومن بعدها يتم تقسيم المترشحين لفئتين الأولى المرشحين لقضاة المستقبل والثانية باحثين قانونيين وكل مجموعة تدخل في برنامج خاص من خلاله سيتم اختيار قضاة المستقبل أو النخبة منهم. - الوطن: ما هو سبب زيادة الفتيات عن الذكور؟المتقدمات أو ممن انطبقت عليهم الشروط الفتيات كن أكثر من الذكور، لكن المجال مفتوح أمام الجنسين ممن يثبت ملكاته القانونية ووجوده سواء ذكر أو أنثى سوف يعلو منصة القضاء. - الوطن: ما هي العلاقة بين الاقتصاد المحلي والقضاء؟السرعة في فصل المنازعات التجارية والمدنية ينعكس على سمعة البلد، ويجذب المستثمرين من الخارج، نزاع تجاري بين تجار أو الشركة وأي خلاف وقع في البحرين، في حال طال أمد التقاضي راح ينعكس سلباً على اقتصاد البلد.- الوطن: هل هناك تصور للفترة التي تستغرق القضية في التقاضي ؟من الصعب تحديد فترة التقاضي في القضية، لكل قضية ظروفها، زيادة عدد القضاة راح يسرع من حسم القضاة، لكنه يصعب تحديد المدة الزمنية ومن المخطط أن يكون أسرع من السابق. الخبرات الدولية- الوطن: ما هي الخبرات الدولية التي تمت الاستعانة بها في المشروع؟المنظمة الدولية للتدريب القضائي لتطوير العمل القضائي، وضعت معايير تنشد المثالية وتم التعاون مع المعاهد نيوفترس وهو جهة متخصص في هندسة أسئلة لاختبار القدرات لفحص الكفاءات للمترشحين، الطابع المميز للمشروع في البحث عن القاضي صاحب الملكات لتولي منصة القضاء. - الوطن: في حال استمرار المشروع هل نفس الأعضاء ذاتهم أم يتم ترشيح أعضاء آخرين؟تعتمد على مدى نجاح المشروع وترشيح المجلس، وهناك فكرة لاستمرار المشروع لكن بعد تقييم المشروع بعد الدفعة الأولى، بعدها راح يتم البدء بالدفعات الأخرى بناء على توجيهات المجلس الأعلى للقضاء.- الوطن: هل من المتوقع بحرنة القضاء بصورة كاملة أو الاحتفاظ بالخبرات؟الكلام سابق لأوانه نعاني من نقص في عدد القضاة، والعرب يعادلون البحرينيين، لكننا لا نستغني عن المستشارين العرب أصحاب الخبرات لإثراء القضاء البحريني. - الوطن: ماهي توقعاتك؟بعد الاطلاع على المستويات في الامتحان الأول المستويات تبشر بخير وتمثل القضاة خير تمثيل، تم البدء بامتحانات المعرفة القانونية، وبعدها امتحان أساسيات كتابة الحكم.