«العمل» تطرح مشروع المعايير المهنية خليجياً في نوفمبر

كتبت - نور القاسمي:كشف وكيل وزارة العمل صباح الدوسري عن تخطيط الوزارة لطرح «مشروع المعايير المهنية» في الاجتماع المقبل لوزراء العمل الخليجيين بدولة الكويت في نوفمبر المقبل للنظر فيه واعتماده من قبل الوزراء.وقال إن هذا المشروع يرأسه وزير القوة العاملة العماني، وهو مشروع رائد لجميع دول مجلس التعاون الخليجي يعمل على تقنين الأعمال الاعتيادية والروتينية مثل «البايفيتر» والكهربائي والنجارين، عن طريق تقديم دورات تدريبية لهم تكسبهم المهارة الفنية وشهادة احترافية موثقة تثبت مهارة واحترافية عملهم في هذا الجانب، مبيناً أن «مبدأ الخبرة فقط» لن يحكم أعمالهم كما في السابق، ومؤكداً وضع امتحانات تقديرية يمنح على أساسها شهادات احترافية من معهد عالمي معتمد.وقال إن آلية تطبيق هذا المشروع تنقسم إلى قسمين، قسم عليه أن يكتسب شهادة احترافية لمزاولة مهنته، تضمن حرفية العامل الأجنبي للمواطن وطالب الخدمة في المملكة، والقسم الآخر إصدار وزارة العمل شهادة خبرة تعتمد فيها فنية العامل من قبل الجهات المسؤولة في الدولة التي تنظم هذه العملية لكي لا نهمل جانب الخبرة الذي يلعب دوراً هاماً في هذه المهن الروتينية.وبين أنه حال الموافقة على النظام سوف تباشر وزارة العمل عليه بشكل مباشر حتى تخرج بتوصيات وآليات جديدة، فضلاً عن تشكيلها لهيكل إداري متكامل للعمل عليه. وأوضح أن «العمل» ستكون قد أنهت العمل على المشروع في البحرين بداية أكتوبر، سيكون هناك توجه جديد بعد أن أصبح التدريب المهني والفني هو العمود الفقري بسوق العمل، مبيناً أن الوظائف المهنية كثيرة وسبل عرضها متنوعة، والاقتصاد البحريني يولدها بكثرة، إلا أننا نشهد عزوفاً من البحرينيين والكوادر المحلية عنها بالرغم من مردودها المالي، الأمر الذي سنركز عليه آملين نجاحه في هذا المشروع.وأشار إلى أن معايير الشهادة الاحترافية وشهادة الخبرة ستوضع من خلال شركة ألمانية تعمل حالياً مع وزارة العمل عليها، فضلاً عن ابتعاث الوزارة لكوادر منهم للمشاركة في ورش عمل لأكثر من 3 أسابيع في ألمانيا لاكتساب الخبرة والمسؤولية لتزاول ما تبقى من أعمال ومعايير وتنهي ما بدأته الشركة الألمانية فور انتهائها من أطروحتها. وشدد الدوسري عل أن تطبيق هذا المشروع ضروري في المملكة، خصوصاً إذا أردنا المحافظة على قوة اقتصاد البحرين وسوق عملها المحلي يحتم علينا الحرص في وضع المعايير المهنية وإعطائها اهتماماً أكبر من أجل تنظيم سوق العمل وتحسين آلياته وتطويره.