تقييم الأسهم

تعتبر عملية تقييم الأسهم بشكل صحيح ودقيق الخطوة الأولى للاستثمار الناجح كونها واحدة من الخطوات التي يستطيع المستثمر من خلالها اتخاذ قرراته الاستثمارية بناء على أسس سليمة. ومن أشهر أساليب ووسائل تقييم الأسهم هما التحليل الأساسي والتحليل الفني. وسنتناول في هذا الزاوية التحليل الأساسي بشيء من التفصيل على أن يتم التطرق للتحليل الفني في الأسبوع القادم.التحليل الأساسيوهو يستخدم من التحليل لتقدير قيمة السهم بتحليل البيانات الأساسية للشركة مثل تحليل إيرادات الشركة وتدفقاتها النقدية وتوزيعات الأرباح لديها ومبيعاتها وغيرها من المعلومات ذات العلاقة المباشرة بالشركة. ويعتبر تحليل النسب من أهم أدوات التحليل الأساسي، إضافة إلى أسلوب خصم التدفقات النقدية المتوقعة.أ‌- تحليل النسب المالية: وهو احتساب ومقارنة للنسب التي يتم استخراجها من واقع المعلومات الواردة في القوائم المالية للشركات. إن اتجاه هذه النسب يمكن استخدامه في استنباط حقائق عن الوضع المالي للشركات ومدى جذبها للاستثمار.ويمكن استخدام هذه النسب قطاعي المقارنة وضع شركة ما مع شركات أخرى تعمل في نفس القطاع. ومن الأفضل دائما أن لا يعتمد المستثمر على نسبة واحدة فقط لتحليل وتقييم الوضع المالي للشركة بل يجب استخدام عدة نسب بغرض الوقوف على صورة أوضح عن مدى سلامة وضع الشركة المالي. كما يجب على المستثمر أن يقارن هذه النسب لشركة ما مع النسب المالية لشركة أخرى في نفس القطاع لتكون نتيجة المقارنة ذات معنى. وفي ما يلي نعرض لأهم النسب المستخدمة للتعرف على الوضع المالي للشركة:نسب السيولة: هناك العديد من النسب التي يمكن استخدامها لقياس مدى قدرة الشركة على مقابلة الالتزامات المترتبة عليها وتقوم الشركات عادة بدفع الفوائد المستحقة عليها وكذلك الديون قصيرة الأجل من موجوداتها المتداولة. لذلك من الضروري أن تبقي الشركات على موجودات متداولة تمكنها من مقابلة مطلوباتها قصيرة الأجل. وتشمل النسب المستخدمة في هذا المجال:نسبة التداول: وتقيس هذه النسبة مدى قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها قصيرة الأجل ويتم احتسابها بقسمة الموجودات المتداولة على المطلوبات المتداولة.نسبة السيولة السريعة: وهي مشابهه لنسبة التداول باستثناء أنه يطرح منها المخزون وهي نسبة أكثر تحفظا. ويتم استثناء المخزون لأنه في كثير من الشركات من الصعب تحويل المخزون إلى نقد بالسرعة المطلوبة وبدون خسارة.رأس المال العامل: وهي تمثل الفرق بين الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة وهي مشابهة لنسبة التداول وتختلف عنها بأنها بالرقم المطلق وليس نسبة. وكلما ارتفع مبلغ الرأس العامل كلما كانت الشركة قادرة على مقابلة الالتزامات المترتبة عليها.نسبة الرافعة: وتقيس تركيبة رأس مال الشركة والكيفية التي تمول بها الشركة أعمالها سواء من الأموال الخاصة أو من القروض أو من كليهما. ويتم احتساب هذه النسبة بقسمة الديون طويلة الأجل على إجمالي حقوق الملكية.نسب الربحية Profitability Ratios: تشمل نسب الربحية كل من هامش الربح التشغيلي، صافي الربح، العائد على الموجودات والعائد على حقوق الملكية.هامش الربح Profit Margin: يقيس مدى ربحية الشركة المتحققة من المبيعات. فالشركة التي تحقق هامش ربح أعلى من مثيلاتها يدل على أن هذه الشركة أكثر فاعلية. وهناك نوعان من هامش الربح، هامش الربح التشغيلي، وصافي الربح:هامش الربح التشغيلي = الإيرادات قبل الفوائد والضرائبالمبيعات صافي الربح = الإيرادات بعد الضريبةالمبيعات العائد على الموجودات Return on Assets: تدل هذه النسبة على مدى فاعلية إدارة الشركة وأدائها بشأن موارد الشركة. وتحسب النسبة بقسمة الإيرادات بعد الضريبة على مجموع موجودات الشركة. إن ارتفاع هذه النسبة يدل على أن الشركة تقوم باستغلال الموارد بشكل أفضل.- العائد على حقوق الملكية Return on Equity: تبين هذه النسبة مقدار الأرباح التي حققتها الشركة بالنسبة إلى القيمة الدفترية للسهم. وتحتسب بقسمة الأرباح بعد الضرائب على حقوق الملكية «الموجودت – المطلوبات» وتقيس هذه النسبة مدى فاعلية الشركة في تحقيق الأرباح في ظل موارد حقوق المساهمين المتوفرة لديها.يذكر أنه لا يمكن الاعتماد فقط على النسب المالية لتحليل أوضاع الشركات وبالتالي اتخاذ القرار الاستثماري بشأنها إذ لابد من الاعتماد على أساليب أخرى لمعرفة القيمة العادلة للأسهم. وهذا ما يقودنا إلى الحديث عن الأساليب الأخرى المتبعة في عملية تقييم الأسهم ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:-الإيرادات Earnings: تعتبر الإيرادات العامل الرئيس عندما يتم تقييم سهم الشركة. وفي الحقيقة فإن التحليل الأساسي يعنى بالدرجة الأولى بإيرادات الشركة. ومن المعروف أن الإيرادات تمثل المتبقي من الأرباح بعد قيام الشركة بدفع المصاريف المترتبة عليها. إن الإيرادات بشكل عام تحظى بأهمية كبرى بالنسبة لأي مستثمر كونها تعطي مؤشر عن الأرباح المتوقع توزيعها على المساهمين وكذلك على فرص نمو الشركة في المستقبل.- العائد على توزيع الأرباح Dividend Yield: تقيس هذه النسبة العائد الذي تدفعه الشركة إلى المساهمين على شكل توزيع أرباح. وتحتسب هذه النسبة بقسمة نصيب السهم الواحد من توزيع الأرباح على سعر السهم. وتكون عادة هذه النسبة مرتفعة في الشركات الكبيرة التي تدفع توزيعات أرباح ، وربما لا تكون هذه النسبة لدى الشركات حديثة التأسيس كونها لا تقوم بتوزيع الأرباح.1. نسبة توزيع الأرباح Dividend Payout Ratioتبين هذه النسبة حصة المساهمين من إيرادات الشركة التي تدفع على شكل توزيع أرباح. وتحسب هذه النسبة بقسمة حصة السهم من توزيع الأرباح على إيراد السهم الواحد.2. السعر / القيمة الدفترية Price/ Book Value: تحتسب هذه النسبة بقسمة سعر السهم على قيمته الدفترية. وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما كان السوق يدفع زيادة أكثر مما تبرره موجودات الشركة. وتحظى هذه النسبة باهتمام المستثمرين الباحثين عن القيمة.إعداد: بورصة البحرين