يطلقون على الصحافة السلطة الرابعة، فهي السلطة التي تكشف الحقائق أمام الناس، ويطلقون على الصحفي أنه صاحب السلاح الأقوى، صاحب القلم الذي يمكن من خلاله تغيير اتجاهات المجتمع، ولأن الصحفي يملك الكثير من السبل للوصول للحقيقة، فإنه قد يتعرض للمساءلة القانونية، لذا، كان لابد أن يمتلك الحماية القانونية التي تجنبه هذه المساءلة.ويؤكد القانونيون أن الصحفي يمكن أن يتجنب بعض الإشكاليات التي قد تؤدي به إلى أسوار المحاكم إذا التزم بالمبادىء الأساسية بقوانين الصحافة، والتي جميعها متفقة على أن الصحفي يستطيع تجنب قضايا «القذف والنشر»، إذا عرف كيف يدافع عن نفسه أمام سلطات التحقيق، ومع ذلك، تعمل هذه القوانين على تخفيف عقوبة الصحفي إذا توفر عنصر حسن النية، فحتى لو لم يكن «حسن النية» نافياً للقصد الجنائي فهو يعمل على تخفيف العقوبة.كما أن من العوامل التي تساعد الصحفي على التمتع بالحماية القانونية..عدم تعيين شخص المقذوف، فإن كان شخصاً طبيعياً وجب أن يورد اسمه صراحة، أو حرفاً من اسمه أو كنيته أو بنشر صورته أو صورة يمكن منها التعرف عليه، فإذا لم يمكن تعيين المقذوف .. فلا جريمة.ولا تقام الدعوى الجنائية عن جرائم النشر، إذا انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، وتسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها المتضرر خلال ثلاثة شهور من تاريخ النشر أيضاً.كما يجب إثبات كل فعل أسنده الصحفي إلى المقذوف؛ وأن تكون الواقعة متصلة بالوظيفة، ويجب ألا يكون القذف ماساً بالشرف أو العرض، كما أنه لا يجوز الإثبات لو مضى على الواقعة عشر سنوات أو كانت الجريمة قد انقضت بأحد أسباب الإنقضاء.ومع أن هناك حماية قانونية للصحفي في أغلب أنحاء العالم، لكن يتوجب على الصحفي أن يعرف كيف يفرق بين الانتقاد وكشف الحقائق، وبين التشهير والتجريح والاتهامات دون مستندات وأدلة، وعليه أيضاً أن لا ينشر أنباء أو تعليقات على قضايا جنائية قبل إعلان قرار الاتهام ،حيث يؤدي النشر في هذه الحالة إلى عدم حماية الخصوم.كما تعد دعاوى النسب والزوجية والطلاق والحضانة والنفقة من الدعاوى التي يجب على الصحفي عدم نشر تفاصيل يستدل منها على شخوص أطراف الدعوى، كذلك عدم نشر صور المتهمين أو صور المجني عليهم في قضايا الاغتصاب والعرض. لذلك، فالصحفي لابد أن يضع كافة الاعتبارات الإنسانية والقانونية قبل اتهام الآخرين، حتى يستطيع التمتع بالحماية القانونية التي تحميه من المساءلة القانونية.معهد البحرين للتنمية السياسية