كتب - حسن عبدالنبي:قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي أحمد نجم إن المركز تلقى بالنصف الأول من العام الحالي 6 منازعات تم قبول 4 منها يبلغ إجماليها مليوني دولار تصب في قطاع الخدمات اللوجستية فيما سيتم الانتهاء من إجراءات الباقية. وأضاف نجم لـ«الوطن»، أن المركز سيتلقى منازعات معنية بالشأن العقاري والهندسي خلال النصف الثاني من 2014، حسب معطيات ومؤشرات السوق، حيث تلقى المركز العديد من الاتصالات للاستفسار عن إجراءات وشروط المنازعات العقارية.كما أصدرت إحدى هيئات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي حكماً ملزماً ونهائياً وغير قابل للطعن بالطريق العادي أو غير العادي، وذلك خلال فترة قياسية هي الأسرع في تاريخ المركز خلال 40 يوماً من تاريخ إحالة ملف النزاع إلى المحكم، ليضاف الحكم لعدد من الأحكام القياسية التي أصدرها المركز خلال السنوات الأخيرة والتي تعتبر من أسرع الأحكام على مستوى المؤسسات التحكيمية العالمية. وكان النزاع يعود لأطراف بحرينية الجنسية أحدها تحت تصنيف شركة الشخص الواحد وهي مملوكة لهيئة عامة حكومية والأخرى مؤسسة فردية تنشط في إدارة المطاعم والحفلات وبلغت قيمة المبلغ المتنازع عليه ما يقارب 300 ألف دولار.ويتعلق موضوع النزاع حول استئجار المؤسسة الفردية مطاعم ومقاهي من الشركة التابعة للهيئة الحكومية وتأخرها في سداد الإيجار، وكانت هيئة التحكيم مكونة من فرد واحد وأجري التحكيم في البحرين.وقال نجم إنه وعلاوة على ما يتميز به الحكم من كونه صدر في فترة قياسية خلال 40 يوماً من إحالة النزاع إلى المحكم؛ يتميز في كون أحد أطرافه هي مؤسسة مملوكة إلى الحكومة. وكانت قد أدرجت شرط التحكيم في جميع عقودها مما يعطي مؤشر على تنامي الثقة والمصداقية والإقرار بجودة واحترافية عمل المركز لدى الشركات المملوكة للقطاع الحكومي إلى جانب الشركات في القطاع الخاص. وأضاف: «هناك فكرة شائعة بعدم جواز التحكيم في عقود الإيجارات بشكل عام وهي فكرة خاطئة حيث إن التحكيم جائز في عقود إيجارات المحلات التجارية والمرافق العامة».وتابع «إدراج شرط التحكيم في عقود إيجــارات المرافــق العامــة من الأهمية ليس لسرعة الفصل في الحكم وسرعة تحصيل الإيجارات المتأخرة، بل ارتباط هذه الخدمات بمرتادي هذا المرفق العام سواء كان مجمع أو ساحل أو معلم سياحي أو تراثي والحاجة لتوافر الخدمة فيها بدون انقطاع». واعتبر الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي أن التحكيم في عقود الإيجارات يعطي ضمانة اكبر لتوافر الخدمات بالمرافق العامة واستمراريتها بدون انقطاع حيث إنه يقدم حكماً ملزماً ونهائياً وقابلاً للنفاذ.