قال رئيس جمعية العدالة والتنمية كاظم السعيد، إن عدد القضايا المطروحة أمام المحاكم فاقت 75 ألف قضية مقابل 160 قاضياً فقط، مؤكداً أن تطوير النظام القضائي وزيادة قدرته على تسوية المنازعات وحسمها بشكل سريع، يعزز تنافسية الاقتصاد البحريني. وأضاف في تصريح له أمس، أنه رغم الجهود المقدرة والهادفة إلى تطوير النظام القضائي في البحرين، إلا أن الحاجة الملحة تفرض تسريع تنفيذ كل الخطط والبرامج والمشروعات المعلن عنها أكثر من مرة وفي مناسبات مختلفة، لتعزيز جاهزية وتخصص واحترافية الجهاز القضائي، وإضفاء مزيد من عوامل الثقة والنزاهة للجهاز القضائي، ما يعني مزيداً من الإجراءات القضائية المنزهة عن أي مآخذ بأي شكل من الأشكال.ولفت إلى أن ذلك تطوير القضاء من شأنه أن يعزز الثقة ببيئة التجارة والأعمال والاستثمار في البحرين، باعتبار القضاء ـ خاصة في ظل اقتصاد السوق ـ هو الحارس والقائم على حماية الحقوق، والمضي في تطويره وتعزيز قدرته على تسوية المنازعات وحسم القضايا بشكل سريع، يخدم جهود تعزيز تنافسية الاقتصاد البحريني.وقال إن هذا التطوير ينسجم مع متطلبات المستثمرين والشركات التي ترى بدورها الحاجة ملحة لإنشاء محاكم متخصصة تجاري مستجدات العمل التجاري والتطورات الاقتصادية، ومنها محاكم متخصصة في منازعات التجارة الإلكترونية، وحماية الملكية الفكرية، والمنازعات المالية والمصرفية وحتى المنازعات العقارية.وأشاد السعيد بالاهتمام الدائم للقيادة الحكيمة بإصلاح وتطوير النظام القضائي، لافتاً إلى أن السلطة القضائية فى فكر جلالة الملك هي مؤسسات ديناميكية تخدم مسيرة المشروع الإصلاحي، ما جعل هذه السلطة تحظى من لدن جلالته باهتمام يدفع لتطويرها باستمرار، بمساندة ودعم من سمو رئيس الوزراء، وسمو ولي العهد، اللذين يدفعان نحو كل ما يحقق المزيد من التنظيم ورفع الجاهزية للسلطة القضائية وتعزيز استقلاليتها ونزاهتها لضمان العدالة والحقوق.وقال إن الأرقام الرسمية المطروحة في الآونة الأخيرة حول حجم القضايا المعروضة على المحاكم، أظهرت وجود أكثر من 75 ألف قضية في حين لا يتجاوز عدد القضاة 160 قاضياً، ما يفرض على الجهات المعنية أن تجند له كل الإمكانات لبلوغ هدف الارتقاء بفاعلية وجاهزية النظام القضائي، ووقف ظاهرة التأخير في حسم القضايا والمنازعات ووصول بعضها إلى سنوات طويلة، وعدم إعطاء المجال لأي كان للتشكيك في البنية القضائية أو في نزاهة القضاء.