يطلق معهد التنمية السياسية بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، برنامجه السنوي لتدريب ضباط الأمن العام.وقال المدير التنفيذي للمعهد د.ياسر العلوي «يأتي التنسيق بين المعهد والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيم البرنامج، تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما، لتحقيق الفائدة الكبرى من تضافر الجهود المؤسسية بين جميع الأطراف، وترسيخاً لمبادئ حقوق الإنسان لزيادة الوعي المؤسسي بأحدث مستجداته».وأوضح العلوي أن معهد التنمية السياسية حريص على التفاعل مع كافة الجهات المعنية الساعية لرفع مستوى الوعي السياسي والحقوقي لكافة الأطراف المعنية في المجتمع البحريني، بغية تحقيق أعلى مستويات الوعي، ما ينعكس بدوره على تحقيق أعلى معدلات التنمية السياسية في البلاد.ويتضمن البرنامج مفاهيم عامة في حقوق الإنسان، والتعريف بماهيتها، وتتضمن بدورها مجموع الحقوق الفردية والجماعية المحددة في دساتير الدول والقانون الدولي، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً، والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء، متطرقاً إلى نبذة تاريخية عن حقوق الإنسان. وتتطرق الدورة إلى الحقوق العالمية القائمة على أساس كرامة الإنسان بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الأصل أو الدين أو اللغة أو الجنسية أو السن أو الإعاقة أو أي سمة أخرى مميزة. وتتضمن الدورة أكثر الحقوق أهمية لدى البشر، وتحدد العلاقة بين الأفراد والسلطة داخل الدولة، ويتطرق إلى أن الشرارة الوليدة بفكرة «حقـوق الإنسان» الحديثــة مصدرها الحركـات الثورية، حيث يتوجب على الدول الالتزام باحترام حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها، خصوصاً أن مصدر التزام الدول بتلك الحقوق نابع من كونها مكرسة في دساتيرها أو القانون الدولي. ويحاضر في اليوم الأول للدورة أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المستشار د.أحمد فرحان، ورئيس قسم التدريب والتأهيل السياسي بمعهد التنمية السياسية علي البحار.
«التنمية السياسية» يطلق برنامجاً تدريبياً لضباط الأمن العام اليوم
10 يونيو 2014