أعلنت وزارة الإسكان عن بدء التشغيل التجريبي لنظام اتحاد المنتفعين من شقق التمليك بالعمارات السكنية التابعة للوزارة، وذلك بعد اعتماد القرار الوزاري المنظم لنظام الاتحاد من قبل وزير الإسكان باسم الحمر، ونشره بالجريدة الرسمية، تمهيداً لبدء مراحل تفعيله.وقال وزير الاسكان باسم الحمر، خلال اجتماعه أمس بمقر الوزارة مع أعضاء مجالس الإدارات المنتخبة للعمارات الأربع النموذجية، التي تمثل المرحلة التجريبية لهذا النظام المستحدث: إن خطة الوزارة ترمي إلى تأسيس الاتحادات لجميع العمارات السكنية التابعة للوزارة، والتي يبلغ عددها 149 عمارة سكنية، مشيراً إلى أن النظام يؤسس لشراكة حقيقية بين الوزارة والمستفيدين من شقق التمليك، ويحدد الأدوار المتبادلة بين الوزارة والمستفيد فيما يخص الاهتمام بصيانة العمارات والشقق ومحيطها، وبهذه الخطوة تكون وزارة الإسكان قد لحقت بركب الدول التي قامت بتفعيل هذا النظام من قبل، وحقق نجاحاً ملحوظاً. وأضاف ان تفعيل النظام الجديد يأتي بعد فترة طويلة من الدراسات والتخطيط، واستعانة بتجارب الدول التي تعتمد هذا النظام فعلياً، حتى تبلورت محاوره في صيغتها النهائية، وتم اعتمادها في قرار وزاري ينظم آلية العمل بموجب البنود المنظمة لإدارة نظام الاتحاد.وأكد الحمر أن تفعيل نظام اتحاد المنتفعين كان أحد المبادرات الرئيسة التي اعتمدتها وزارة الإسكان في خطتها الإسكانية الخمسية نظراً لما يوفره من مزايا عديدة، بالإضافة إلى قدرته على تنظيم الواجبات والمسؤوليات بين الوزارة والمنتفعين بالشقق السكنية. وأوضح الوزير أن اتحادات المنتفعين تعد خطوة تمهيدية نحو التحول مستقبلاً لاتحاد الملاك بعد استيفاء الإجراءات القانونية المتمثلة في حصول المنتفعين على وثائق ملكية الشقق السكنية، مبيناً أن القانون المدني يشير إلى أن تأسيس اتحاد الملاك يشترط حصول 5 أشخاص فأكثر في العمارة الواحدة على عقود بيع موثقة أو وثيق ملكية لعقاراتهم، وأنه فور توفر هذا الشرط، يكون بالإمكان إتمام إجراءات التحول من اتحاد المستفيدين إلى اتحاد الملاك.وناقش الاجتماع؛ الخطوات القانونية لبدء تنفيذ نظام اتحاد المنتفعين، والوقوف على النتائج التي تحققت خلال مرحلة الإعداد لتفعيل النظام الجديد، والتي شملت مراجعة المستندات القانونية الخاصة بالاتحاد، وعرض النظام المستحدث على هيئة الإفتاء والتشريع لإبداء الرأي والموافقة القانونية، فضلاً عن إعداد الأدوات التعريفية اللازمة لتعريف المستفيدين من شقق التمليك بآليات عمل هذا النظام. واستعرض الاجتماع مراحل تنفيذ البرنامج التعريفي للنظام، والتي تضمنت توزيع الكتيب التعريفي بنظام الاتحاد على شقق العمارات محل التجربة والي تشمل 119 شقة سكنية، فضلاً عن قيام الفريق بزيارات ميدانية لمناقشة استفسارات المنتفعين بشأن آلية تطبيق النظام، وشرح المزايا والمسؤوليات، والتوقيع على نظام الاتحاد، بالإضافة إلى شرح العلاقة المنظمة بين الاتحادات ووزارة الإسكان مستقبلاً، وسط تجاوب كبير من قبل المواطنين. من جانبه أكد ممثل الاتحادات المنتخبة أحمد عبد الله، أهمية بدء تدشين نظام اتحاد المنتفعين، باعتباره يفسح المجال أمام العمل التطوعي والأهلي لإدارة ممتلكات الشقق السكنية وفقاً لأطر قانونية تنظم ذلك، مشيداً بالتطور الكبير الذي طرأ على المشاريع والخدمات الاسكانية مؤخراً، الأمر الذي يدفع بالمنتفعين إلى الإستجابة إلى مثل تلك المبادرات التي توفر آليات مساندة وداعمة لنشاط وزارة الإسكان الملحوظ، حيث يأتي دور الاتحادات ليسهم في الحفاظ على الشقق والعمارات، والسعي نحو توفير بيئة سكنية ملائمة بالتنسيق مع وزارة الإسكان. وكانت مراحل الإعداد لتطبيق النظام شملت إجراء عملية انتخاب مجالس الإدارة في 4 عمارات سكنية كعينة أولية تم اختيارها لرصد جميع الملاحظات الخاصة بتطبيق النظام، قبل الشروع في تطبيقه على جميع المستفيدين من شقق التمليك، ويعقب مرحلة انتخاب مجلس الإدارة إرسال خطاب رسمي من الوزارة باعتماد أعضاء مجلس الإدارة، وفتح حسابات في بنك الإسكان لكل اتحاد، فضلاً عن مخاطبة الجهات المعنية بشأن إعتماد الاتحادات كمنشآت لتمكينهم من إحضار العمالة حسب الحاجة.وبحسب آلية العمل المقترحة لتنظيم العلاقة بين وزارة الإسكان والاتحادات المنتخبة، فمن المقرر أن يتم تشكيل مكتب تنسيقي لاتحادات المنتفعين بمقر الوزارة، يكون مهمته الإشراف العام والرقابة والتنسيق على عمل اتحادات منتفعي شقق وزارة الإسكان، وحفظ ملف لكل اتحاد، وتلقي الشكاوي من مجالس الإدارات، واستلام تقارير دورية عن نشاط كل اتحاد، بالإضافة إلى حضور اجتماعات الجمعيات العمومية بصفة مراقب. وبحسب نظام اتحاد المنتفعين، فإنه من المقرر أن يقتصر دور وزارة الإسكان على القيام بعمليات صيانة المصاعد والحدائق المحيطة بالبنايات، والتنسيق مع الجهات الأخرى في الاهتمام بأعمال النظافة، على أن تتولى الاتحادات إدارة أعمال الصيانة الداخلية للشقق والعمارات.