دعت رئيسة لجنة القوانين بغرفة تجارة وصناعة البحرين، الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة إلى تعديل بعض القوانين والتشريعات لخدمة القطاع التجاري والاقتصادي في المملكة. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة للدورة الجديدة الـ«28» مؤخراً، حيث تم مناقشة خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة إلى جانب تعديل بعض التشريعات لخدمة القطاع الاقتصادي.وبحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «21» لسنة 2001، وناقشت التعديل الوارد في المادة 119 التي تنص على أنه: «يكون تداول الأسهم وتسجيلها وإيداعها ونقل ملكيتها وتقاصها وتسويتها وقيد الرهن والحجز عليها وشراء الشركة لأسهمها وفقاً لأحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه».وتم مناقشة ضرورة تسهيل الأمور المتعلقة بتداول الأسهم وتسجيلها وإيداعها ونقل ملكيتها وتقاصها وتسويتها وقيد رهنها والحجز عليها والأمور المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها، وتبسيطها مجاراة للتشريعات الحديثة وتسهيلاً على المتعاملين فيها وأن يتم التأكد من أن التعديل المقترح يحقق تلك الأهداف وليس العكس.كما اطلعت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن قيام الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة - بعمل دراسة شاملة بشأن السجلات التجارية من حيث عددها وتفعيل نشاطها والحاجة إليها، وأوضحت أن من شأن إجراء هذه الدراسة تحسين سير المعاملات التجارية لما لها من أهمية.يذكر أن اللجنة تشكلت بموجب قرار من مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في 3 مايو الماضي، وترأسها المحامية الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة وتضم في عضويتها كل من: المحامي راشد عبدالرحمن نائباً للرئيس، عيسى الرفاعي الأمين المالي للغرفة، يوسف خلف، عادل المسقطي، عباس رضي، وكل من المحامين: إلهام علي حسن، فريد غازي رفيع، سعد جابر الدوسري.