طرابلس - (وكالات): اعتبرت المحكمة العليا الليبية أمس انتخاب أحمد معيتيق رئيساً للوزراء مطلع مايو الماضي «غير دستوري»، واضعة بذلك حداً لبلبلة سياسية قضائية حيث تتنازع حكومتان شرعية السلطة على خلفية أعمال عنف شرق البلاد. وسارع كل من أحمد معيتيق والمؤتمر الوطني العام الليبي «البرلمان»، أعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا، إلى إعلان احترامهما لهذا القرار.وتغرق البلاد منذ شهر في حالة بلبلة سياسية غير مسبوقة مع وجود حكومتين تتنازعان شرعية السلطة منذ انتخاب المؤتمر الوطني العام في بداية مايو الماضي وفي جو من الفوضى أحمد معيتيق المستقل الذي تدعمه الكتل الإسلامية.وأكدت حكومة عبدالله الثني الأسبوع الماضي أنها ستلجأ إلى القضاء لتحديد ما إذا كان عليها التخلي عن السلطة لحكومة معيتيق، متطرقة إلى طعون قدمها نواب.وفي ختام جلسة قصيرة، أصدرت المحكمة العليا قرارها معتبرة أن انتخاب معيتيق «غير دستوري»، كما أعلن قاض.وقال أحد قضاة المحكمة «إن المحكمة اعتبرت انتخاب معيتيق في المؤتمر الوطني العام غير دستوري». وأعلن أحمد معيتيق لاحقاً أنه يحترم قرار المحكمة العليا.وقال في مؤتمر صحافي «أحترم القضاء وأمتثل لحكمه»، معتبراً أن هذا القرار «مكسب لتكريس دولة القانون» في ليبيا، كما أعلن المؤتمر الوطني العام أنه يمتثل لقرار المحكمة.ومن المفترض نقل قرار المحكمة العليا إلى المحكمة الإدارية التي ستصدر قرارها النهائي في هذا الشأن اليوم بحسب قانونيين. وفي حين يتوقع تنظيم انتخابات تشريعية في البلاد في 25 يونيو الجاري، اتهم عدد من النواب الليبراليين الكتل الإسلامية بأنها تركت التصويت مفتوحاً أمام متأخرين بعد إعلان النتيجة، بهدف الحصول على الـ 121 صوتاً المطلوبة، فيما لم يحصل معيتيق في البداية سوى على 113 صوتاً. ومنذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في أكتوبر 2011، لم تتمكن السلطات الانتقالية من إحلال النظام في بلد غارق في الفوضى وتحت رحمة الميليشيات. والفوضى السائدة على رأس السلطة سمحت للواء المنشق خليفة حفتر الذي شن في 16 مايو هجوماً ضد «الإرهابيين» في بنغازي، معقل المجموعات المتشددة المسلحة وثاني أكبر مدن البلاد، بالحصول على دعم لدى شرائح من السكان والطبقة السياسية والعسكريين.