أعلن رئيس الحكومة التونسية، علي العريض، اليوم، أن شرطة بلاده اعتقلت حوالي 200 سلفي من جماعة «أنصار الشريعة» الموالية لتنظيم «القاعدة»، خلال أعمال عنف اندلعت، أمس، إثر منع الجماعة من عقد مؤتمرها السنوي في مدينة القيروان التاريخية. يحدث هذا فيما أحيل 70 من أنصار الحركة على النيابة العامة للتحقيق في تهم موجهة لهم. وكشف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، في ندوة صحفية اليوم الاثنين، أن السلفي الذي تم القبض عليه نهاية الأسبوع بمنطقة "حفوز" التابعة لولاية القيروان، والذي كان بحوزته خرائط ووثائق لصنع متفجرات وهواتف خلوية وصواعق له علاقة بعون أمن معزول. وأكد العروي في نفس السياق أن الوحدات الأمنية نجحت في تفكيك هذه الخلية الإرهابية التي تضم هذا الإطار الأمني المعزول. وأضاف العروي أنه تم حجز شارة قيادية "3 نجوم" عثر عليها عند السلفي الذي كان يخطط لمهاجمة مراكز أمنية، مشيرا إلى أنه تم القبض على هذا الاطار الأمني ويخضع الآن الى التحقيق. وقال رئيس الحكومة علي العريض، الذي يزور الدوحة للمشاركة في مؤتمر: «تم إيقاف نحو 200 مشتبه فيهم. سوف يطلق سراح من لا يثبت عليهم أي شيء، أما من يتبين خرقهم للقوانين فسيلاحقون قضائياً»، مضيفاً أن القانون سيطبق على كل المشتبه فيهم دون استثناء، «سواء كانوا من جماعة «أنصار الشريعة» أم لا». وصرّح العريض بأن «قوات الأمن لديها صورة دقيقة عن تلك العناصر الموقوفين، ومن هو متورط في العنف، ومن له علاقة بالإرهاب، ومن يتطاول على الدولة ويرفض القوانين ويريد أن يكره الناس على أمور هو مقتنع بها». وأبدى رئيس الحكومة التونسية صرامة تجاه جماعة «أنصار الشريعة»، التي وصفها، أمس في تصريح للتلفزيون الرسمي التونسي، بـ«الإرهابية»، مضيفاً لصحيفة «الحياة» أن «المجموعة التي تمارس العنف وترفض الدولة وتعلن العصيان عليها وتقاوم، سيكون تصدينا لها بشدة، لكن في إطار القانون، ولن نتهاون في هذا». وتابع أن الحكومة منعت جماعة أنصار الشريعة من عقد مؤتمرها «لأسباب تتعلق بالأمن العام والنظام العام، لأنهم رفضوا الدولة ورفضوا قوانينها وتطاولوا عليها، ولم يتبعوا أي مسار قانوني، هذا فضلاً عن تورطهم في كثير من أعمال العنف». وأمس جرت مواجهات بين قوات الأمن وموالين لجماعة «أنصار الشريعة» في حي التضامن الشعبي وسط العاصمة تونس، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة نحو 15 آخرين، أغلبهم من رجال الأمن. إحالة 70 من "أنصار الشريعة" على النيابة وفي سياق متصل، أحيل اليوم سبعون شخصاً من مؤيدي وأنصار التيار السلفي الجهادي على النيابة العمومية، على خلفية مشاركتهم، أمس الأحد، في الاشتباكات مع قوات الأمن بحب التضامن بالعاصمة تونس، بعد أن طلبت جماعة أنصار الشريعة من أنصارها التجمّع في الحي بدلاً من الاجتماع الذي كان مقرراً في القيروان. وقال شهود عيان إن حي التضامن غرب العاصمة يشهد حالة استنفار أمني وحضوراً مكثفاً لقوات الشرطة تحسباً لأي أعمال عنف قد تندلع، خلال جنازة الشاب السلفي معز الدهماني الذي قتل، مساء أمس الأحد برصاص الأمن، إثر الاشتباكات بين الشرطة وإسلاميين متشددين في الحي، وهو أول ضحية تسقط بسبب مؤتمر "أنصار الشريعة" في تونس. وكانت وزارة الداخلية التونسية قد كشفت في بيان سابق لها عن إصابة 11 رجل أمن، إصابة أحدهم خطيرة، بينما أصيب 3 متظاهرين، إصابة أحدهم خطيرة أيضاً، وذلك أثناء الاحتجاجات التي تجدّدت بحي التضامن، التي كانت انطلقت صباح الأحد، بعد أن طلبت جماعة أنصار الشريعة من أنصارها التجمّع في الحي بدلاً من الاجتماع الذي كان مقرراً في القيروان. وأضافت الوزارة أن "الحالة الأمنية في الجهة عادت إلى الهدوء النسبي بعد أن حاول بعض المتشددين دينياً اقتحام مقر إقليم الحرس الوطني ومحاولة حرق مُدرعة، وقد تم الاعتداء على الأعوان باستعمال الزجاجات الحارقة والأسلحة البيضاء (سكاكين وسيوف ومواد صلبة)". وقدرت الوزارة في بيانها عدد المحتجين بأكثر من 700 شخص. انفجار لغم آخر في جبل الشعانبي وعلى صعيد أخر، أكدت مصادر أمنية  أن لغماً أرضياً آخر انفجر خلال عملية تمشيط بالآليات الكاشفة للألغام بعد ظهر، اليوم الاثنين، بالمنطقة الجبلية بالشعانبي، من ولاية القصرين. وأضافت ذات المصادر أن الانفجار لم يخلف أي إصابات. ويذكر أن أربعة ألغام أرضية كانت قد انفجرت بجبل الشعانبي بداية الشهر الحالي وأدت إلى سقوط 8 جرحى، أربعة منهم في حالة خطيرة، وذلك في إطار عمليات التمشيط واقتفاء أثر العناصر الإرهابية من قبل وحدات خاصة من الحرس والجيش التونسي، حسب بلاغ رسمي لوزارة الداخلية. وكانت وزارة الدفاع التونسية قد كشفت في وقت سابق، حسب التقارير الأولية التي بحوزتها، أن الألغام التي انفجرت في محميّة الشعانبي في محافظة القصرين هي "ألغام بدائية الصنع وضعت بطريقة احترافية من طرف عناصر إرهابية".