أقر مجلس إدارة «بورصة البحرين» خلال اجتماعه الرابع الأحد الماضي برئاسة رئيس مجلس الإدارة يوسف عبدالله حمود، «قواعد السوق» الجديدة والذي وافق عليه مصرف البحرين المركزي. وقرر ت «البورصة» أن يبدأ تطبيق قواعد السوق اعتباراً من مطلع سبتمبر 2014، على أن يتم إعطاء الوسطاء فترة سماح مدتها 6 أشهر اعتباراً من بدء سريان قرار التطبيق لتوفيق أوضاعهم حسب متطلبات القواعد الجديدة. وتشمل القواعد الجديدة العديد من الموضوعات ذات العلاقة بعمليات البورصة الأساسية ومن أهمها تنظيم عملية تقديم البنوك لخدمات تمويل التداول على الهامش أو ما يطلق عليه Margin Trading والذي من المؤمل أن يكون له تأثير إيجابي على السيولة في السوق. كما تسمح قواعد السوق للأعضاء غير البحرينيين المرخصين من قبل الجهات الرقابية عن قطاع رأس المال في دولهم بالتعامل في «بورصة البحرين» بدون فتح مكاتب تمثيلية لهم في المملكة على أن يقوموا بتعيين عضو مرخص لتسوية وتقاص الصفقات التي يقومون بإبرامها. وتتناول القواعد الخطوط العامة لعمل صناع السوق إلى جانب أساليب تنظيم عمليات البيع والشراء التي يقومون بها بشكل يساهم في تحسين السيولة في السوق. وإضافة إلى ذلك، قلصت القواعد الجديدة الحالات المستثناة من التداول من 16 حالة إلى 4 حالات وفقاً للنظام المتبع الأمر الذي سيساهم في ضخ سيولة جديدة للبورصة من الحالات التي يتم حالياً تسويتها خارج قاعة التداول. كما تنظم القواعد المقرة حديثاً عملية تسجيل الأعضاء وفقاً لمتطلبات جديدة تساهم في تطوير الخدمات التي يقدمها الأعضاء للمستثمرين في البورصة. يذكر أن إصدار «قواعد السوق» يأتي في إطار الجانب التشريعي من الخطة الاستراتيجية التي تبنتها البورصة في 2011 والمتضمنة لتطوير العديد من المحاور التشريعية والفنية والتقنية لجوانب العمل في البورصة. كما تسمح القواعد بتداول أدوات استثمارية جديدة مثل الخيارات Options والصناديق القابلة للتداول ETFs وصناديق الاستثمار العقارية REITs، إضافة إلى العديد من المواد ذات العلاقة بتطوير قواعد آليات التداول. وتضمنت القواعد تطوير أجهزة البورصة المستقلة منها لجنة التحكيم وتكون مهامها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات في البورصة وكذلك مجلس التأديب الذي يختص بالفصل بالمخالفات لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة للعمل في البورصة.