تراجع مجلس النواب في جلسته أمس عن قراره السابق بمنح الموظف الذي يتولى رعاية معاق إن كانت زوجه أو أحد اقاربه حتى الدرجة الثانية ساعتي راحة مدفوعة أجر، ليتوافق مع مجلس الشورى بحصر درجة القرابة بالأولى مع عدم الجمع بينها وبين ساعتي الرضاعة.وخالف «النواب» بهذا القرار توصية لجنة الخدمات التي رأت ضرورة التمسك بقرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (5) في مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.وكان قرار المجلس ينص على أن يمنــح الموظـــف أو العامل المعاق بدرجة من العوق تحدد من قبل الوزارة المختصة والموظف أو العامل الذي يتولى رعاية زوجه أو احد أقاربه المعاقين حتى الدرجة الثانية ممن يثبت بشهادة طبية متخصصة حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير».إلا أن مجلس الشورى أدخل تعديلاً ينص على أن يمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الأولى، ممن يثبت بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير ولا يجوز الجمع بين ساعتي الراحة المقررة بموجب هذا القانون وساعات الرعاية أو الرضاعة أو الراحة المقررة في القوانين والقرارات الأخرى.وقال رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي: «اختلافنا مع مجلس الشورى ليست في مسألة الساعتين، وانما في الدرجة الثانية، ماذا لو لم يكن هناك من يرعاه من الدرجة الاولى»، فيما قالت عضو اللجنة د.سمية الجودر: «نريد إتاحة الرعايا لمدة ساعتين حتى من الزوج، لأن تعديل الشورى لا ينص على ذلك، كثير من الناس غير متزوجين، قد يكون من يرعاه الأخ أو الأخت، ما يعني أن كثيراً من المواطنين يتضررون من قبول تعديل الشورى.رئيس اللجان الطبية بوزارة الصحة علي عبدالصالح، أكد أن وزارة الصحة تتعامل في هذا المجال مع كثير من الموظفين، وبالإمكان أخذ الموضوع من زاويتين مختلفتين، فهناك «الجانب الإنساني الذي تديره العاطفة ولا ضير في ذلك، وأخرى علمية تعتمد على الأدلة والبراهين».وبين «لدينا 9000 معاق بالبحرين إحصائياً، هل كلهم معاقون، نحتاج للتدقيق، ووزارتا التنيمة الاجتماعية والصحة بصدد معالجة الموضوع بشكل علمي».وقال إنه «سيأتي خبير من منظمة الصحة العالمية في شهري يونيو الحالي وأكتوير القادم، وسيحدد تعريف علمي ودقيق للمعاقين وقدرتهم، وتحديد برامج مفصلة وتفصيلية، بشكل لا يستدعي أن نفرغ عضو من الأسرة لرعاية المعاقين».وتابع عبدالصالح: «هل أجريت دراسة مالية لتكلفة المقترح، كيف توافقون عليه من دون أن تعرفوا التفصيل المالي للموضوع، علينا النظر للموضوع بنظرة أكثر علمية، أعطونا المجال أن نحل الموضع بشكل علمي في فترة سنة، فيما رد رئيس اللجنة عباس الماضي: «المشروع بقانون لدى اللجنة منذ أكثر من عام، وتمت دراسته».ودعا النائب د.علي أحمد إلى «الموافقـــة علـــى قـــرار مجلــــس الشورى»، وقال: «بلا شك أن قرار مجلس النواب أفضل، لكن قرار الشورى أفضل بكثير من النص الحالي، فلنمرر المشروع بدلاً من أن نرجعه لهم ويصرون على رأيهم ويتعطل القانون، وفي الدور القادم يتقدم النواب بمقترح لتعديله».