أقر النواب الاقتراح بقانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم، ينص على استحداث سنة تمهيدية للأطفال في سن الخامسة قبل الالتحاق بمراحل التعليم الإلزامية، رغم محاولات ممثلة وزارة التربية والتعليم إقناع النواب بأن المقترح تترتب عليه متطلبات مالية وإدارية كبيرة.وقالت ممثلة الوزارة لطيفة البونوطة «إن قبول الأطفال وضمهم للسلم التعليمي من سن الخامسة تترتب عليه التزامات ومتطلبات مالية كبيرة، إضافة إلى أن الوزارة تستقبل هذا العام ما يفوق 9 آلاف طفل في سن السادسة للالتحاق بالمدارس، وإدخال سن أقل يعني الحاجة إلى كادر أكبر، ومبانٍ وفصول متخصصة، لافتة إلى أن محافظة المحرق وحدها تحتاج ما يقارب 20 فصلاً، في حين تحتاج بقية المحافظات إلى بناء 15 فصلاً.من جانبه قال الوكيل المساعد بوزارة التنمية الاجتماعية خالد إسحاق أن المقترح المنظور، يخص اللجنة الوطنية للطفوله، وكان من المفترض أن يعرض عليها، إضافة إلى أن التعديل المراد عليه تبعيات كبيرة وهي الحاجة إلى تعديل قانون الطفل فيما يتعلق بالفئة العمرية المقررة للأطفال وهي من 3 سنوات إلى 6 سنوات. من جهته شدد النائب د.علي أحمد: يجب أن لا نعطل المقترح ، وأن يحول للحكومة ليصل لنا على شكل مشروع بقانون ،وخلال دراسته من قبل الحكومة تقول الحكومة بدراسة المصاريف والتكاليف المالية له والاحتياجات والالتزامات، حيث إن النواب والوزارة متوافقان على أهمية مبادئ المقترح التي تقوم عليه. من جهة أخرى رفض النواب الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (82) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والذي يهدف إلى منح الموظف الذي يحصل على معاش إصابة أو عجز الحق في الحصول على قرض استبدال للمعاش، كما لم يحصل الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي على أغلبية في التصويت ليتم تاجيل التصويت عليه إلى الجلسة المقبلة.