وافق مجلس النواب في جلسته أمس على قرار مجلس الشورى السماح لمن بلغ 20 عاماً كاملة بالانضمام إلى الجمعيات السياسية، عملاً بمرئيات حوار التوافق الوطني في المحور السياسي والتي نصت على تخفيض سن الانضمام إلى الجمعيات السياسية، مع التأكيد على أهمية ربط سن الانضمام بالسن المذكور في قانون مباشرة الحقوق السياسية، متراجعاً بذلك عن قراره السابق الذي نص على أن يكون سن الانضمام للجمعية مطابقاً لسن من يتقدم بطلب تأسيسها، والذي حدده بـ21 عاماً.واعترض النائب علي العطيش على خفض السن، وقال: من هو بسن 20 عاماً يفترض أنه مازال طالباً بالجامعة، كيف يتم السماح لهم بالانضمام للجمعيات السياسية في وقت يطالب الجميع بعدم السماح بتسييس الطلبة.وأجابه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة: لا نختلف معكم في ضرورة عدم تسييس المؤسسات التعليمية، لقد كان قراركم 21 سنة، وبحوار التوافق، واجهنا إشكالية أن من عمره 20 سنة له حق الانتخاب، وهو قاصر فيما يرتبط بالقانون المدني، لذا أبقى المجلس على التأسيس والمناصب القيادية بأن يكون السن 21 فما فوق، أما الانضمام للجمعية فيكون 20 عاماً أسوة بمباشرة الحق السياسي، وكوننا نعاني من تسييس المؤسسات التعليمية، فهذا لا يعني مصادرة حق الشباب في ممارسة السياسة.