أكدت البعثة الدائمة لمملكة البحرين على حرص البحرين والتزامها الدفع بعجلة التقدم بغض النظر عن المواقف الصادرة عن بعض الدول، وجددت التزامها المستمر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بالرغم من الاطراد الملحوظ في الأعمال الإرهابية وتنامي خطورتها.وردٍّا على البيان المشترك الذي أدلى به ممثل الاتحاد السويسري نيابةً عن مجموعة من الدول الغربية عن حالة حقوق الإنسان في البحرين، في مستهل أعمال الدورة السادسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف في الفترة من 10 إلى 27 يونيو 2014، قال وفد مملكة البحرين في «إن البيان كان قد أشاد بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها حكومة مملكة البحرين من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إلا أنه أورد عدداً من الادعاءات المجحفة والمغلوطة حول حالة حقوق الإنسان في البحرين، دون الأخذ في الاعتبار ما أحرزته المملكة من تقدم ملحوظ وثقته الجهات الرسمية في عدد من التقارير الصادرة منذ مطلع العام كتقرير وحدة متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الصادر في فبراير 2014».وأبدت البعثة أسفها لصدور هذا البيان تحت البند (2) خلافاً للمعمول به في هذا البند باقتصار البيانات في التفاعل مع تقرير وكلمة المفوضة السامية الاستهلالية، والتي بدورها لم تتطرق إلى مملكة البحرين. وأعربت عن بالغ قلقها إزاء تكرار إصدار هذه البيانات دون مسببات جدية وقيم مضافة تشجع مملكة البحرين على الاستمرار في نهجها بتطوير ثقافة ومؤسسة حقوق الإنسان، إذ إن البيان يعمل على تقويض جهود البحرين الصادقة بتنفيذ التزاماتها الحقوقية على الصعيدين المحلي والدولي بالإشارة إلى التزامها بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتعهدها الطوعي بتقديم تقرير فصلي حول تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل. وأوضحت البعثة، وفي معرض ردها على طلب مقدمي البيان بأن تمتنع جميع الأطراف في البحرين عن الممارسات العنيفة «إن مثل هذه المطالبات غير مقبولة، إذ إنها توازي الفوضى التي يتسبب بها الإرهابيون المتشددون بالتزام قوات حفظ الأمن العام بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع الهجمات الإرهابية التي تستهدف حياتهم وحياة المواطنين والمقيمين على حد سواء، إذ يجد المتشددون في مثل هذه البيانات ذريعةً للتأزيم والتصعيد السياسي والأمني في البحرين».وحثت البعثة الدائمة الدول مقدمة البيان على «التحري من صحة معلوماتها حول الوضع في البحرين قبل الشروع في إصدار بيانات مبنية على ادعاءات غير موضوعية وغير دقيقة، من خلال حوار بنّاء مع حكومة مملكة البحرين على صعيدي التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، ومن خلال الأخذ في الاعتبار ما تقوم به حكومة مملكة البحرين وبعثتها الدبلوماسية من إطلاع هذه الدول على آخر المستجدات في البحرين عن طريق تقارير مبنية على حقائق وإحصائيات دقيقة تقدم ما يكفي من معلومات للوقوف على تطورات حقوق الإنسان في البحرين». الأمر الذي يؤكد مدى شفافية مملكة البحرين في التعامل مع نظرائها من الدول من أعضاء المجلس ومن مقدمي البيان.