لم تدخر البحرين جهداً في الالتزام بما تمليه عليها الاتفاقات الدولية في ما يتعلق بأوضاع المرأة وحقوقها، وبما يراعي خصوصية المملكة الدينية والثقافية، بل وتقدم البلاد نموذجاً يحتذى في حجم الاتفاقات الحقوقية التي وقعت أو صدقت عليها أو بصدد الانضمام إليها، وهو ما يعكس حرصها على الالتزام بثوابتها الحضارية من جانب وتوافقها مع الشرعية الحقوقية الدولية من جانب آخر.وتعد السيداو إحدى أهم الاتفاقات الدولية التي تتناول أوضاع وحقوق المرأة في العالم، وفيما يلي أبرز القضايا المتعلقة بتنفيذ بنود الاتفاقية داخل البحرين، وطبيعة الجهود التي بذلتها الدولة ممثلة في المجلس الأعلى للمرأة لتنفيذ بنود الاتفاقية وتعميم مبادئها والالتزام بها.انضمت مملكة البحرين إلى هذه الاتفاقية المعروفة باسم اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بتاريخ 16 يونيو 2002، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18 يوليو 2002، والتزمت البحرين بتنفيذ التزاماتها سواء على صعيد برامج التوعية بمواد هذه الاتفاقية أو على صعيد إعداد التقارير الرسمية الدورية بشأن متابعة تنفيذ موادها، أو متابعة ملاحظات لجنة السيداو حول تلك التقارير فيما يتعلق برفع التمييز ضد المرأة بحسب مواد وبنود الاتفاقيةـ ومن المعروف أن مملكة البحرين قدمت تقريرها الأول والثاني والتقرير التكميلي الخاص باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة إلى لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، كما قدمت ردها عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيتين الخاصتين ببند الجنسية والعلاقات الأسرية. ومن جانبه قام المجلس الأعلى للمرأة بتعميم الملاحظات الختامية الخاصة بلجنة القضاء على جميع أشكال التمييز (السيداو) ضد المرأة بعد مناقشتها لتقريري المملكة الأول والثاني والتقرير التكميلي، إلى جميع الوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك إلى السلطة التشريعية للعمل على تنفيذها، وتواصل المجلس مع منظمات المجتمع المدني، وعلى وجه الخصوص الجمعيات واللجان النسائية، للتعريف بالاتفاقية والملاحظات الختامية ومناقشة القضايا ذات الصلة بالاتفاقية.ونظم المجلس الأعلى للمرأة العديد من الدورات التدريبية للفريق الوطني المعني بمتابعة تنفيذ التزامات مملكة البحرين «للاتفاقية»، والممثل فيه كافة الجهات الحكومية وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، وعضوات من مجلسي الشورى والنواب لدراسة الملاحظات الختامية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع السلطات التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.وتناولت هذه الدورات، التأكيد على مسؤوليات أعضاء الفريق في ما يتعلق بالتعريف لدى جهاتهم بالملاحظات الختامية «للجنة»، والوثائق ذات الصلة مثل التوصيات العامة «للجنة»، إعلان ومنهاج عمل بيجين، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة وكذلك المتابعة المستمرة مع الجهات المعنية بشأن متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية.وقام المجلس الأعلى للمرأة، بتشكيل فريق وطني معني بمتابعة وتنفيذ توصيات السيداو يضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كما قام المجلس الأعلى للمرأة بإعداد التقرير الثالث للسيداو بمشاركة من الفريق الوطني وبالتواصل مع الجهات المعنية للحصول على البيانات اللازمة والتشاور معها بشأن الصعوبات والتحديات التي تواجهها هذه الجهات والإجراءات الحالية أو المستقبلية لمواجهة هذه التحديات، إضافة إلى تواصله مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وكل من السلطة التشريعية والاتحاد النسائي البحريني وغيره من مؤسسات المجتمع المدني النسائية والمهنية لاستطلاع رأيهم بشأن أية موضوعات أو ملاحظات تتعلق بالتقرير الثالث ليأخذها في الاعتبار.