أكدت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي أن نشر مخالفات الجامعات، خصوصاً إذا كانت تلحق ضرراً بالطلبة وأولياء أمورهم، ليس جديداً وهدفه إنارة الرأي العام في إطار الشفافية الكاملة.وأوضحت الأمانة العامة -في بيان لها أمس تعقيباً على تصريح النائب حسن بوخماس المنشور في الصحافة المحلية والذي دعا فيه الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي إلى التوقف عما أسماه بـ(الإساءة للجامعات الخاصة)، حيث اعتبر نشر أخبار مخالفات هذه الجامعات بمثابة التشهير بها- أن نشر مخالفات الجامعات للرأي العام ليس أمراً مستجداً، فهو أمر متبع منذ سنوات عديدة، ويهدف إلى الإعلام بتلك المخالفات خصوصاً إذا كانت تلحق ضرراً بالطلبة وأولياء أمورهم، فالطالب الذي تم تسجيله في برنامج البكالوريوس دون الثانوية العامة أو في برنامج الماجستير دون البكالوريوس، وتخرج مع وجود هذا الخلل في التسلسل الأكاديمي، فإنه لن يحصل على تصديق لشهادته، وهو بالتالي متضرر، فمن يتحمل مسؤولية ذلك؟ وأشارت إلى أن النشر من شأنه أن ينبه الجميع إلى النتائج المترتبة على مثل هذه المخالفات، كما إنه ينبه الجامعات إلى مخاطر مثل هذه المخالفات، فيدفعها النشر إلى مزيد من الاهتمام والتدقيق في عملية التسجيل، خصوصاً أن هذا الأمر هو من صميم مسؤولية الجامعات، ويجب أن يحظى بأكبر درجة من العناية والتدقيق، وألا يتم تسجيل أي طالب في أي برنامج إلا بعد استيفاء كافة الشروط وأولها التسلسل الأكاديمي.وشددت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي أنه لا توجد أي نية للتشهير بالمؤسسات التعليمية في جميع المراحل الدراسية، حيث إن الوزارة ملتزمة بنشر الإنذارات والمخالفات في إطار الشفافية الكاملة، ولا نعتقد أن النائب المحترم ضد مثل هذه الشفافية إذا ما اتضح الهدف منها وهو تحقيق المصلحة العامة والتنبيه إلى الأضرار التي تنجر على مثل هذه المخالفات.