قال النائب عبدالحليم مراد إن هناك 80 ألف سجل تجاري وصناعي يحتاج مراجعة في البحرين جراء عدم تفعيل الكثير منها، مشيراً إلى وجود 12 ألف سجل عقارات 70% منها وهمية لجلب العمالة السائبة «فري فيزا»، فيما قال وزير الصناعة والتجارة د.حسن فخرو «لا نملك عصا سحرية».وأضاف، النائب مراد، في تعقيبه على رد الوزير فخرو على سؤاله المتعلق بالسجلات التجارية أن «كثيراً من السجلات التجارية تستخرج فقط لجلب عمالة وإطلاقها في السوق كعمالة سائبة يعمل أغلبها في مهن غير قانونية»، داعياً إلى «زيادة عدد المفتشين في وزارة الصناعة والتجارة للحد من استخراج السجلات الوهمية وأعداد العمالة السائبة في السوق»وتابع: «تقدمت بالسؤال لمعرفة السجلات غير النشطة وما يحدث فيها من تلاعب، والوزير في مطلع رده بين أن السجلات حق قانوني، وهذا صحيح، ولكن لا يعني أن لا تضع الوزارة ضوابط تراعي المصلحة العامة، طبقاً للمادة التاسعة من الدستور التي ذكرت الملكية الخاصة، تنزع بسبب المنفعة العامة، فوزارة الصناعة هي المسؤولة عن إصدار السجلات التجارية، إذ إن عدد السجلات البالغ أكثر من 80 ألف سجل يحتاج لمراجعة، كم منها نشطة لديها مواقع ولها عمالة تساهم في الاقتصاد، أليس لدينا 40 ألف عمالة سائبة، هناك استغلال كبير للسجلات».وأردف «الوزير رد أن زيادة السجلات مؤشر جيد ينعش الاقتصاد، وهذا صحيح إن كانت مفعلة لا أن تستغل للعمالة السائبة والتي بعضها يعمل في أمور محرمة ومخالف للقانون، هناك 12 ألف سجل مقاولات بالبحرين، و70 % مغلق لا يعمل، دورها مقتصر على جلب العمالة السائبة وإطلاقها في البلد وبعضها يعمل بالمخدرات والدعارة والمخالف للقانون».وذكر مراد أن «تقرير الرقابة المالية عام 2007 بين أن 68 % من السجلات مغلقة، وذكر أنه تبين عدم تقيد الوزارة بالاشتراطات أثناء تمرير المعاملات للسجلات التجارية»، داعياً وزير الصناع للإقرار «بوجود مشكلة وألا يتنصل منها ليبدأ الحل». من جهته، رد وزير الصناعة والتجارة د.حسن فخرو: «لقد ذكرت أن هناك 80 ألف سجل وحسب القيود التي لدينا جميع هذه السجلات فاعلة وبيننا، هناك سجلات غير فاعلة وألغيناها، ليس هناك عصا سحرية تخبرك بوضع السجلات أولاً بأول، ونتخذ اجراء بمجرد أن نكتشف أن السجل مخالف، ومستعد بتزويدكم بالقوائم الملغاة سنوياً لأنها غير فاعلة».وتابع: «متى استوفى صاحب الطلب الشروط، لا تستطيع الحكومة منعه من السجل التجاري، هي لا تعطى عشوائياً في أي منطقة بالبحرين وإنما بناء على التخطيط المركزي، وحسب تصنيف المناطق، فلا يوجد محل تجاري في منطقة غير مسموح بها، ونحن لا نعطي تصريحاً بقدر ما نعطي تسجيلاً، فمثلاً من يريد تأسيس مستشفى أو جامعة، من يوافق على إعطاء الحق هي الجهة ذات الاختصاص، وحين يعطى الترخيص نسجله كسجل تجاري، ولا نستطيع منعه، ونعلم أن هناك من يستغل السجلات للعمالة السائبة، وهناك لجنة بين الوزارة ووزارة العمل للتأكد ممن أن السجلات فاعلة، العدد كبير، ولا تستطيع أن تعرف غير الفاعلة إلا بعد تقييم الحسابات والتفتيش، وكما ذكرتم فإن عدد المفتشين محدود». وأضاف وزير الصناعة «نراجع الأمور باستمرار، ومتى أبلغنا عن أي تجاوز، ينظر فيها حالاً، أما إيقاف التراخيص فضرره أكبر من نفعه، منذ فترة كان هناك اتفاق بين وزارة التجارة والعمل أن لا تعطى تصريحات لمقاولات، وهذا الاتفاق غير قانوني أولاً لأنه يصادر حق الطالب في السجل، ونتج عنه انخفاض شركات المقاولات وزادت كلفة البناء لأن الطلب فاق العرض، لعدم وجود مقاولين كافين».واستطرد: «بخصوص ما ذكرته من ملاحظات في تقرير ديوان الرقابة المالية، فهذه الملاحظات وردت في عام 2007، ونحن الآن في 2014، أي سبع سنوات، والوزارة ليست لديها مخالفة في الرقابة في الـ3 سنوات الأخيرة».وحول عدم زيادة عدد المفتشين، قال وزير الصناعة: «نحن نطلب اعتمادات بصورة شهرية ولا نحصل عليها بسبب الضيقة المالية، وهناك قرار حكومي بعدم توظيف أحد ولقرارها وجاهة لأن الموازنة لا تتحمل التوظيف».