قررت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى إعداد تقريرها التكميلي بشأن المواد المعادة من مشروع قانون «تنظيم المباني»، في ما بحثت إنشاء صندوق دعم الصيادين المحترفين وأمانة عامة بمحافظة العاصمة.وأقرت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة جمعة الكعبي إعداد تقريرها التكميلي بشأن مواد استردتها من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2013.وناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، ويهدف لدعم الصيادين البحرينيين المحترفين، بصرف مساعدة شهرية مقطوعة لا تقل عن 200 دينار، ولا تزيد عن 300 دينار خلال فترة منع صيد الروبيان، والتوقف عن مزاولة النشاط بسبب خارج عن إرادته كالكوارث الطبيعية والحوادث البحرية والعجز وسواها.ونظرت اللجنة بحضور ممثلي وزارة البلديات وجمعية الصيادين المحترفين والجمعية التعاونية للصيادين المحترفين، في مرئيات الصيادين بشأن ما تضمنه مشروع القانون، والاستماع لملاحظاتهم بشأن إجراءات نص عليها المشروع بقانون، قبل أن تتخذ اللجنة قرارها، حيث قررت اللجنة مواصلة بحث المشروع بقانون في اجتماعها المقبل.واستعرضت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، المتعلق بإلغاء مجلس بلدي العاصمة والاستعاضة عنه بأمانة عامة يعين أعضاؤها بمرسوم ملكي، وقررت اللجنة مواصلة بحث المشروع بقانون في اجتماعها المقبل.