أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس النيابي، وجود شبهة دستورية بمشروع قانون الجنسية، فيما أقرت السلامة الدستورية لمشروع قانون تعديل جدول الدرجات والرواتب.وتوافقت في اجتماعها برئاسة نائب رئيس اللجنة علي العطيش أمس، مع مجلس الشورى بشأن مشروع قانون الجمعيات السياسية، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز.وناقشت اللجنة الموضوعات المحالة إليها بصفة غير أصلية، وناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، المرافق للمرسوم رقم (46) لسنة 2014، وبعد نقاشات مستفيضة أقرت اللجنة وجود شبهة دستورية، وأحالت رأيها القانوني إلى اللجنة المختصة.وبحثت اللجنة مشروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، وأقرت سلامة المشروع من الناحية الدستورية والقانونية.واستعرضت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2012، وتوافقت مع مجلس الشورى وقررت رفع الموضوع إلى هيئة المكتب.وناقشت اللجنة مشروعي قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، وتوافقت اللجنة مع قرار مجلس الشورى وقررت رفع المشروع إلى هيئة المكتب لمناقشته في الجلسات المقبلة.