اتهم عضو اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي، الجهة المسؤولة عن توزيع حظائر المحرق المؤقتة بالتمييز في توزيعها، إذ منحت تاجراً واحداً 5 حظائر من أصل 28 أي ما يعادل 20%، بينما لم يحظ الآخرون سوى بنصف حظيرة.وأضاف المرباطي «الغريب في الموضوع أن التجار الآخرون تم منحهم حظيرة واحدة، واقتسم بعضهم الحظيرة الواحدة، مقابل أن يحصل تاجر واحد على 5 حظائر». واستغرب المرباطي ما يتداوله تجار المواشي أن الجهة المالكة للأرض، هي من أمرت بمنح هذا التاجر العدد المذكور من الحظائر، نقلاً عن الجهات القائمة على الحظائر المؤقتة. وحمل مسؤولية التوزيع العادل للحظائر المؤقتة بالمحرق، للجهات القائمة على تنفيذ المشروع، مضيفاً «لا يوجد مبرر لإلقاء المسؤولية على أطراف أخرى».وأوضح أن مبررات إنشاء الحظائر المؤقتة جاءت بهدف بناء مشروع إسكان عراد بعد أن تعطل لسنوات بسبب وجود حظائر تحول دون إطلاق المشروع الإسكاني.