كتبت – مروة العسيري: قال النائب عادل العسومي إن «أهل الدار أدرى بما فيه»، مؤكداً أن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فيما يتعلق بالمادة 145 الخاصة بالاستجواب، يخدم العمل النيابي. وأضاف العسومي ردا على أعضاء الشورى رباب العريض ود.ندى حفاظ ولولوة العوضي الذين اعتبروا في جلسة الشورى أمس أن النواب قيدوا صلاحياتهم بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب فيما يخص الاستجواب واشتراط موافقة ثلثي أعضاء المجلس بدلا من الأغلبية والتصويت على جدية الاستجواب دون نقاش : بحكم خبرتي النيابية التي شملت فصلين تشريعين، أنا مع التعديل الذي يضمن عدم تلاعب أي حزب أو تكتل سياسي بهذه الأداة المهمة والتي تعتبر من أشد الأدوات التي يمتلكها النائب، مشيراً إلى أن المجلس خاض تجربة، وكانت هناك تحركات لاستخدام هذه الأداة من أجل الإساءة إلى كفاءات وشخوص وطنية. وبين العسومي أن موافقة مجلس النواب بأغلبية الحاضرين على التعديل، دليل اقتناع النواب بهذا التطوير، لذلك لا حاجة للتدخل في شأن نيابي بحت. من جهتها قالت النائب سوسن تقوي إن التعديل جاء مصاغاً بناء على اقتراح من النواب أنفسهم، والتعديل تمت الموافقة عليه بأغلبية الحاضرين من النواب أنفسهم، وأن مجلس النواب سيد قراره ولا نقبل بالتدخل في قرارنا وشرح موقفنا وكأنه تقليص للحريات أو جهل بعملنا، مردفة: النواب نواب، ولا يمكن أن يكون الشوريون نواباً أكثر من النواب أنفسهم، فكل له عمله بحسب الدستور والقانون. وأضافت تقوي أن التعديل يحمي الأداة البرلمانية من الاستغلال الشخصي والفئوي والحزبي والسياسي، والمقصود به هنا منع الجمعيات السياسية من استغلال هذه الأداة الخطرة، وضمان أن لا يستفرد بالقرار جزء من المجلس بما يخالف بقية الأعضاء لكي لا تنفرد جماع أو حزب أو جمعية بالقرار، مؤكدة أن النواب اتفقوا على استجواب وزير ما بما يخدم المصلحة العامة، ولن يتخلف أي احد من النواب عن الموافقة عليها، وسيتم تحقيق الأغلبية الخاصة وهي موافقة أغلبية الثلثين «27 صوتاً» لتمرير أي طلب استجواب». وبينت أن التعديل يحمي المجلس من تصفية الحسابات وذلك باستخدام الاستجواب، والاستجواب المضاد لمجرد الاستهداف.