كتب - إبراهيم الزياني:مرر مجلس الشورى أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، يقضي بتعويض ذوي شهداء الواجب ما يعادل راتبه الشهري الأخير عن 3 سنوات دفعة واحدة، ومنحه «أقصى مربوط راتب الرتبة التي تعلو رتبته». وتساءلت العضو الشوري جميل سلمان، عما إذا كان للقانون أثر رجعي يستفيد منه أهالي شهداء الواجب، ورد مدير القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين العميد د. يوسف فليفل، إن «القانون ليس له أثر رجعي، ويطبق من تاريخ صدوره».ويهدف المشروع بقانون إلى رعاية أسر الضباط والأفراد الذين ينالون الشهادة أثناء أداء الواجب، وينص على معاملة الضابط أو الفرد الذي يستشهد نتيجة إصابته في العمليات الحربية أو أثناء الاشتباك مع العدو أو مع أي فئات مسلحة أو غير مسلحة، أو بسبب الأعمال الإرهابية داخل المملكة أو خارجها، وبذلك يُمنح المستحقين عنه المعاش المقرر بالمادة (18) الفقرتين (1) و(4) وهو أقصى مربوط راتب الرتبة التي تعلو رتبته.