نظمت الأمانة العامة للتظلمات فعالية تعريفية في جنيف أمس، لبيان اختصاصاتها ومنجزاتها منذ صدور أمر إنشائها وحتى اليوم، أمام عدد كبير من السفراء ومندوبي الدول الممثلة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية والإعلاميين، فيما شارك الأمين العام نواف المعاودة في عدة لقاءات على هامش أعمال الدورة الـ26 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.وقدمت الأمانة العامة خلال الفعالية التعريفية، شرحاً لمراحل إنشائها وعملها واختصاصاتها وصلاحياتها، مستعرضة دلالات التطور الحقوقي ممثلاً بإنشاء الأمانة العامة للتظلمات بالمملكة، سيما أنها تعد من صور تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتحديداً التوصيتين 1717 و1722 الفقرة د.واستمع الحاضرون لعرض عن أبرز أنشطة الأمانة العامة منذ تدشينها الرسمي يوليو 2013، ومنها إصدار النسخة الأولى من المبادئ والمعايير الخاصة بزيارة السجون وأماكن الحبس الاحتياطي سبتمبر 2013، باعتبارها مؤشراً لما وصلت إليه البحرين من تعزيز مفاهيم معاملة السجناء والمحتجزين ضمن سياق احترام حقوق الإنسان والمعاملة الإنسانية.وتحدثت الأمانة العامة عن إصدار تقرير عن زيارة سجن جو سبتمبر الماضي، وصولاً إلى إصدار التقرير السنوي الأول لها أواخر مايو الماضي والذي شمل العديد من الإحصاءات وأهم الشكاوى والقضايا المباشرة من قبلها، وأهم التوصيات المقدمة للجهات المعنية بهدف تعزيز ممارسات حقوق الإنسان في العمل الأمني.وفي السياق عقد أعضاء من الأمانة العامة للتظلمات برئاسة نواف المعاودة، اجتماعاً مع أعضاء المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وآخر مع عدد من سفراء الدول المجتمعة في مجلس حقوق الإنسان، وثالث مع ممثلي بعض المنظمات الحقوقية الدولية، تم خلالها تقديم شرح عن الأمانة العامة للتظلمات ومراحل إنشائها وعملها واختصاصاتها وصلاحياتها، ونبذة عما جاء في تقريرها السنوي الأول الصادر مؤخراً.وأكد المعاودة أن تنظيم هذه الفعاليات واللقاءات جاء في سياق استراتيجية الأمانة العامة في التفاعل الهادف والتواصل مع المؤسسات الحقوقية الدولية سواء المؤسسات الرسمية أو منظمات المجتمع المدني، ومع الدبلوماسيين والشخصيات المهتمة بمجالات حقوق الإنسان سيما فيما يتعلق باختصاصات مكاتب أمناء التظلمات.واعتبر الدورة الـ26 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، فرصة سانحة لتعزيز العلاقات المشتركة مع مجموعة من الدول والمنظمات، في مجال الاستفادة من الخبرات المهنية، خاصة أن الأمانة العامة هي الأولى من نوعها من حيث التخصص الوظيفي في المنطقة، وتسعى للاستفادة العملية من الخبرات الدولية لتشكيل نموذج خاص بها يتوافق مع الدستور والقوانين، ويراعي أهم ما وصلت إليها آليات عمل مكاتب أمناء التظلمات من معايير مهنية وإدارية تصب في تحقيق أهدافها في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان والإنصاف وضمان المساءلة.وعبر الأمين العام للتظلمات عن شكره وتقديره للجهود الحثيثة المبذولة من وزارة الخارجية من أجل إنجاح الفعالية بجنيف، وتقدم بالشكر لمندوب البحرين الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف د.يوسف بوجيري