اتفق الوفد البرلماني البحريني لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي على تكثيف التواصل مع الدول المؤثرة الموقعة على «بيان الـ46» بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، لشرح المعلومات الخاطئة الواردة فيه والاستمرار في الإصلاحات والتطوير في الجوانب الحقوقية في البلاد، بهدف تفادي تكرار صدور بيان مماثل في الاجتماع المقبل لمجلس حقوق الإنسان في شهر سبتمبر المقبل.وقال بيان للوفد البرلماني إن «الوفد بحث مع بيلاي سبل تعزيز التعاون القائم بين المنظمة الدولية ومملكة البحرين، وشرح للمفوضة السامية حقيقة الأوضاع في البحرين، وأكد التزام المملكة بتعهداتها الدولية».واتفق النواب مع المفوضة السامية، بحسب البيان، على «ضرورة الاستمرار في التعاون المثمر مع المفوضية السامية في إطار اتفاقية التفاهم الموقعة معها».وقال رئيس الوفد النائب أحمد الملا للصحافيين عقب المقابلة إن «البيان تضمن معلومات غير دقيقة وأنه على الرغم من أنه لن يترتب عليه أي أمر قانوني على البحرين ولكنه بلا شك يسبب ضرراً معنوياً لاحتوائه على اتهامات مغلوطة متجاهلاً العديد من الإنجازات التي تحققت بفضل التعاون الكبير الذي تقوم به البحرين وبشكل شفاف مع مفوضية حقوق الإنسان في جميع المسائل الحقوقية». وأعرب النائب الملا عن «استغرابه لاستهداف البحرين من جديد من قبل الدول الموقعة على البيان على الرغم من اطلاعها بشكل كامل على حجم الإصلاحات التي تمت في البحرين خلال الفترة الماضية»، مشيراً إلى أنه «من المستغرب أن توقع 46 دولة على بيان مطول بشأن ما تزعمه من انتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين بينما هناك كوارث بحق الإنسانية تجرى على مسمع ومرأى من العالم ولم تكلف هذه الدول حتى بالإشارة اليها في اجتماعات هذه الدورة من المجلس».