عدّت جمعية ميثاق العمل الوطني، اقتراح إنشاء مكتب قطري لمراقبة حقوق الإنسان في البحرين رؤية سياسية تتجاهل العنف والإرهاب، مؤكدة أن ما ضبط لدى المخربين ـ المعبرين عن الرأي حسب بيان جنيف ـ من أسلحة ومتفجرات لم تكن للزينة. ووصفت الجمعية البيان الصادر خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في جنيف بـ»المفتري»، بتعبيره أن حالة حقوق الإنسان في البحرين مسألة «مثيرة للقلق»، وقمع المظاهرات ومنع الممارسات في حرية «التجمع السلمي» وتكوين الجمعيات، وعدم وجود ضمانات كافية للمحاكمات العادلة. وقالت إن بيان جنيف تخوف من أن «المظاهرات السلمية» كثيراً ما عطلت من قبل أقلية من المتظاهرين باستخدام العنف، وفي هذا اعتراف صريح بوجود مجموعات تمارس العنف والإرهاب في الشارع على حد وصفها.ورأت في طلب البيان من جميع الأطراف الامتناع عن العنف والشعور بالقلق من استمرار مضايقة وسجن أشخاص «يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير»، والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين، تجاهلاً للحقائق وغض الطرف عما يمارسه هؤلاء من إرهاب وقطع للشوارع وتعدياً على الممتلكات.وقالت إن البيان «مجحف»، بتعبيره عن شعوره بالقلق إزاء استمرار ورود تقارير عن سوء المعاملة والتعذيب في أماكن الاحتجاز، ومن الحرمان التعسفي دون مراعاة الأصول القانونية، وحثهم الحكومة على إطلاق سراح جميع المسجونين ممن سمتهم بـ»المدافعين عن حقوق الإنسان»، متناسياً أن هذه المجموعات تمارس أعمال العنف والإرهاب وقطع الشوارع وحرق المنشآت العامة والخاصة والتعدي على حقوق الآخرين.