كتب - حسن عبدالنبي:كشف المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد، عن وجود مشاورات لعملية اندماج بين مصرفين إسلاميين متوقعاً إتمام عملية الاندماج خلال العام 2014، في وقت أكمل مصرف البحرين المركزي مؤخراً عملية استحواذ مصرف السلام على «بي إم آي بنك».وحول التزام البنوك العاملة في البحرين بمعايير «بازل 3» قال حمد: «البنوك في المملكة ملتزمة بتطبيق المعايير ولن تواجه تحديات تعيقهم عن تطبيقه، وإنما هناك تحديات عالمية تكمن في النمو الاقتصادي».وكان حمد قال سابقاً، أن المصرف المركزي سيلزم البنوك في البحرين بمعايير «بازل 3» لكفاية رأس المال اعتباراً من يناير 2015.وأضاف في تصريح للصحافيين، على هامش جلسة حول المعايير الجديدة للمعاملات المالية الإسلامية: «سجلت البحرين نمواً اقتصادياً جيداً في العام 2013، كما سجلت البنوك نمواً مشجعاً للقطاع المصرفي من حيث الوادائع والتمويل والقروض وغيرها في القطاع التقليدي والإسلامي..كل ذلك يدل على وجود مؤشرات جيدة».وأكد على رقابة «المصرف المركزي» على استثمارات القطاع المصرفي سواء في الجانب العقاري أو التجاري، موضحاً أن البنوك لم تتوسع حالياً في الاستثمارات العقارية رغم أن القطاع العقاري السكني شهد إقبالاً وتحسناً في الأسعار مؤخراً.وعقد «BIBF» وبالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» أمس جلسة نقاشية مع وسائل الإعلام حول المعايير الجديدة للمعاملات المالية الإسلامية التي تم إصدارها مؤخراً من قبل وتقديم الرؤى حول مركز البحرين الرائد عالمياً في المالية الإسلامية.ودارت محاور النقاش حول السوق العالمية للمالية الإسلامية ومركز البحرين في هذا القطاع على الصعيد الدولـــي، ودور معهـــد البحريـــن للدراســـات الماليــة والمصرفية «BIBF» في تلبية متطلبات القطاع المتنامية للكوادر المؤهلة للعمل في هذا القطاع ورؤيتها لقيادة دفة التطور الحاصلة فيه.وقال حمد: «قطاع المالية الإسلامية وصل إلى العالمية بكل معنى الكلمة.. ومن المتوقع أن يستمر نمو القطاع بنسبة أعلى من القطاعات التمويلية الأخرى.. البحرين تتميز بمركز رائد وراسخ في ذلك نظراً للأطر واللوائح التنظيمية المتطورة التي أرستها في هذا الجانب».من جانبه قال نائب الأمين العام لـ»أيوفي»، نظام الحق: «يجب أن تكون إجراءات وأنظمة تطوير المعايير فاعلة ونشطة لتدعم نمو قطاع المالية الإسلامية، مع ضرورة وجود تشاورات مستمرة مع الهيئات والمؤسسات العاملة في القطاع وعلماء الشريعة الأفاضل».وأكد أن «أيوفي» وبالتعاون مع «BIBF» ماضية في سعيها لتطوير وإصدار معايير عالية الجودة لهذا القطاع إلى جانب نشر المعرفة والخبرات بين شركائنا حول العالم. ووفقاً لورقة بحثية قدمها «BIBF» في مؤتمر مؤتمر القمة البريطاني – البحريني الأول الذي أقيم في أبريل الماضي بلندن، فإن قيمة أصول قطاع المالية الإسلامية الكلية اعتباراً من العام 2012 تقدر بحوالي 1.35 تريليون مليار دولار.من جهته، قال عضو هيئة التدريس في «BIBF» وعضو لجنة معايير التدقيق في «أيوفي»، عصام إسحاق: «إن معايير الأيوفي الجديدة تعزز التوحيد والتجانس في المعاملات المالية الإسلامية».إلى ذلك قال رئيس مركز الدراسات المالية الإسلامية في «BIBF» هاني رضا: إن المعهد يزخر بأكثر الخيارات التدريبية والتعليمية تنوعاً في المالية الإسلامية على صعيد العالم، ويعتبر أيضاً المزود الأول والمفضل عالمياً للمؤسسات المهنية والجامعات للمحتوى المتعلق بهذا المجال.