إسطنبول - (وكالات): ندد المتهمون بالوقوف وراء الانتفاضة التي هددت الحكومة التركية قبل عام، خلال بدء محاكمتهم في إسطنبول بالتهم «السخيفة» الموجهة إليهم وبالنزعة «السلطوية» لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. وبعد أسبوعين على أعمال عنف في الذكرى السنوية الأولى لحركة الاحتجاج، مثل 26 عضواً من جمعية «تقسيم تضامن» أمام محكمة جنايات في إسطنبول بتهم متعددة بينها المشاركة في «تنظيم إجرامي» فيما طلب المدعي عقوبة سجن تصل إلى 13 عاماً. وبدأ تحرك المتظاهرين أواخر مايو 2013 بعد تعبئة مجموعة صغيرة من الناشطين المؤيدين للبيئة المعارضين لإزالة حديقة غيزي الشهيرة القريبة من ساحة تقسيم في إسطنبول. وبعد تدخل عنيف لقوات الأمن تحول التحرك إلى موجة من الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة الإسلامية برئاسة أردوغان. وطيلة 3 أسابيع شارك أكثر من 3.5 مليون تركي في مئات المدن التركية في تظاهرات واجهتها السلطات بالقوة مما أوقع 8 قتلى وأكثر من 8 آلاف جريح وتوقيف آلاف الأشخاص. إلا أن الحكومة استعادت السيطرة على الوضع بحزم وعملت على عدم حصول أي احتجاجات أخرى. في غضون ذلك، أجرت الحكومة التركية سلسلة جديدة من التبديلات شملت أكثر من ألفي قاض في إطار مكافحتها لحلفائها السابقين في جماعة الداعية فتح الله غولن، كما أجرت تغييرات في إدارة المصرف المركزي. وفي بيان نشر مساء أمس الأول، أصدر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين لائحة باسماء 2224 قاضياً سيغيرون وظائفهم. وهذه السلسلة الجديدة من التبديلات هي الأوسع التي تأمر بها الحكومة منذ اندلاع فضيحة فساد لا سابق لها كشفت منتصف ديسمبر الماضي وهزت كل النظام الإسلامي المحافظ الحاكم منذ 2002 بما في ذلك أردوغان. من جهة أخرى، ذكرت وسائل الإعلام التركية أن الجمعية العامة للبنك المركزي في تركيا قامت بتغيير 5 من كوادرها الكبار بمن فيهم مدير مكتب حاكم البنك إيرديم باسجي. وتأتي هذه التغييرات في أوج مواجهة مبطنة بين باسجي وأردوغان حول السياسة النقدية للمؤسسة.