القاهرة - (أ ف ب): برأت محكمة جنايات جنوب القاهـرة أمــس وزيــر الداخليـة السابق حبيـب العادلي المتهــم بقيـادة حملة القمع في عهد الرئيس السابق حســني مبارك من تهم التربح وغسل الأموال، لكن تم الإبقاء عليه في السجن لملاحقته في قضايا أخرى. وبرأت محكمة الجنايات العادلي بعد أن أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته في 2012. وأمرت المحكمة بإبقائه قيد الحبس لقضاء حكم نهائي بالسجن 3 سنوات صدر بحقه في فبراير الماضي في قضية فساد أخرى، طالما لم تنته محاكمته في الاستئناف مع مبارك بتهمة قتل متظاهرين خلال ثورة يناير 2011. وحكم على الرجلين بالسجن المؤبد في هذه القضية في محكمة أول درجة. ومثل بتهمة التربح وغسل الأموال وادين وحكم عليه بالسجن 12 عاما في 5 مايو 2011. وفي 2012، ردت محكمة التمييز الحكم وأمرت بمحاكمة جديدة. واعلن الحكم الجديد أمس لكن حيثياته لم تعلن بعد. من جهة أخرى، يمثل العادلي الذي شغل منصب وزارة الداخلية طيلة نحو 12 عاماً في عهد مبارك، إلى جانب الرئيس السابق و6 من كبار المسؤولين السابقين في أجهزة الأمن بتهمة قتل متظاهرين أثناء حركة الاحتجاج الشعبية التي أسقطت نظام مبارك في 11 فبراير 2011 في ختام 18 يوماً من التظاهرات. والعادلي متهم بأنه أمر بإطلاق النار على المتظاهرين. وبسبب هذه الاتهامات، حكم على مبارك والعادلي بالسجن مدى الحياة في يونيو 2012 قبل أن تامر محكمة التمييز بإجراء محاكمة جديدة لا تزال جارية.