أكد النائب أحمد الملا رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أنه لا تنازل عن صلاحيات مجلس النواب الدستورية. وشدد على رفضه أية تدخلات أو مزايدات حول صلاحيات البرلمانيين التي كفلتها اللوائح والأنظمة والقوانين.وقال الملا إن اشتراط موافقة ثلثي أعضاء المجلس على جدية الاستجواب من دون نقاش، جاء بتوافق نيابي، استخدم من خلاله النواب صلاحياتهم الدستورية وفقاً لرؤاهم. وأضاف، إن مشروع القانون ينص صراحةً على أسلوب تعامل المجلس مع التقرير لإقرار جدية الاستجواب من عدمه.مؤكدا أن التعديل لا يخالف أحكام الدستور المنظمة لآلية الاستجواب، وأن لأعضاء مجلس النواب الحق في تعديل اللائحة الداخلية وفق ما يراه في هذا الشأن. وأوضح الملا أن التعديلات تستهدف أن يتم التصويت على قرار اللجنة التي تنظر في جدية أو عدم جدية الاستجواب المقدم. مشيراً إلى أن هذا في رأينا يتناسب مع طبيعة الاستجواب وما ينتهي إليه من أثر في حالة ثبوت الإدانة، والمتمثل في طلب طرح الثقة فيه، وهذا ما يلزمه التصويت بثلثي الأعضاء.