يصوت مجلس النواب، الثلاثاء المقبل على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، بحيث يحظر على من حكم عليه بعقوبة الحبس في إحدى الجرائم العمدية من الترشح لعضوية مجلس النواب، لمدة 10 سنوات، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها، أو من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائياً إذا كان مشمولاً بوقف التنفيذ.