قالت الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة بوزارة الأشغال منى المطوع إن إدارة صيانة المباني بالوزارة بدأت وبالتعاون مع وزارة المالية في تطبيق المرحلة الأولى من برنامج رفع كفاءة استخدام الموارد والطاقة في المباني الحكومية، حيث وقع الاختيار لتطبيق البرنامج على أربعة مبانٍ وهي مبنى وزارتي «العمل» و»العدل» والجهاز المركزي للمعلومات ومركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة. وأوضحت منى المطوع -في تصريح لها أمس- أن برنامج رفع كفاءة استخدام الموارد والطاقة في تلك المباني الحكومية يتضمن استبدال مصابيح الإنارة الحالية بمصابيح موفرة للطاقة نوعية LED وتركيب صنابير المياه ذات مجسات نصف دفقة واستخدام الزجاج المزدوج العازل للحرارة في النوافذ وعزل الأسطح. وسيتم طرح تلك الأعمال في مناقصة عامة من قبل مجلس المناقصات والمزايدات قريباً تتبعها مرحلة التنفيذ ثم التقييم ورصد النتائج لقياس الأثر المترتب على تطبيق هذا البرنامج.وأشارت إلى أن وزارة الأشغال شكلت فريق عمل يضم مهندسين من مختلف التخصصات قام بدراسة الأنظمة والمعايير الدولية لتأهـيل المباني الحكومية وإعداد قائمة نموذجية تضم عدداً من الاستراتيجيات تعمل بشكل متكامل لرفع كفاءة المباني وتحقيق خفض في استهلاك الكهرباء لمعدلات تصل إلى -25 %30. وأضافت «نتطلع من خلال هذا البرنامج إلى إيجاد نموذج للتعلم ونشر الوعي بين المستخدمين وعموم المواطنين بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وتغيير السلوكيات السائدة». وذكرت أن تلك المبادرة ستساهم في ترشيد استهلاك الطاقة للمحافظة على الموارد والثروات الطبيعية في المملكة، خاصة أن البحرين لديها أحد أعلى معدلات استهلاك الكهرباء على مستوى الفرد في المنطقة، مما يترك مجالاً واسعاً لتطوير ورفع كفاءة استهلاك الطاقة على مستوى القطاع الحكومي. هذا إلى جانب تحسين البيئة الداخلية للمباني وإطالة عمرها الافتراضي ورفع قيمتها وكفاءتها من الناحية التشغيلية والاقتصادية. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الأشغال كانت قد شاركت في وقت سابق في تنفيذ برنامج الاستخدام الأمثل للطاقة في خمس من المدارس الحكومية، وذلك ضمن المساعي المبذولة في إطار تنفيذ المبادرة الحكومية لتحقيق الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المتاحة والتي أطلقها مجلس الوزراء في عام 2011م.