قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد إن الغرفة تأمل عودة الانتعاش إلى جميع الأسواق والإسراع في إعادة بناء سوق المحرق، وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الداعية إلى التحقق من توافر إجراءات الأمن والسلامة وضمان تطبيق اشتراطاتها.وأعرب خالد المؤيد، في بيان للغرفة أمس، عن بالغ تقدير الغرفة واعتزازها لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لاهتمامه ومتابعته الشخصية لكافة القضايا والمواضيع التي تهم القطاع الخاص، مشيداً باعتزاز عميق ما أبداه سموه من توجيهات لمعالجة أوضاع تجار سوق المحرق نتيجة حادث الحريق المؤسف الذي تعرض له السوق.وأشار إلى أن متابعة سموه الكريمة لحادث الحريق خلال زيارته التفقدية للسوق وتوجيهاته للجهات المعنية بحصر الخسائر التي نجمت عن الحريق والتحقيق في أسبابه وإعادة بناء الجزء المتضرر منه، قبل أن يأمر الجهات المختصة بالتحقق من توافر إجراءات الأمن والسلامة وضمان تطبيق اشتراطاتها في كل أرجاء سوق المحرق والتأكد من التزام جميع المحلات بهذه المعايير، هو امتداد لاهتمام سموه البالغ بجميع الأسواق التقليدية، ومؤشر إيجابي على سعي الحكومة في إعادة الروح إلى هذه الأسواق بما يتناسب مع مكانتها التاريخية كمعالم تجارية وسياحية، وحرصها على أن يُعاد بناء سوق المحرق بأسرع وقت ممكن ليعود التجار إلى ممارسة نشاطهم التجاري.وأوضح أن توجيهات سمو رئيس الوزراء بالإسراع في إعادة بناء السوق يأتي في إطار حرص الحكومة على تطوير الأسواق التي تشكل مصدر رزق للكثير من العوائل البحرينية، معرباً عن أمله بأن يتم تنفيذ تلك التوجيهات بأسرع وقت ممكن وأن تتعاون جميع الجهات المعنية في تنفيذه.ومن جانب آخر لفت رئيس الغرفة إلى أن مثل هذه الحوادث المؤسفة تلقي الضوء على ضعف البنية التحتية وإجراءات الأمن والسلامة في الأسواق الشعبية والأسواق القديمة، لذلك أكد أهمية وضرورة إعادة النظر في إجراءات الأمن والسلامة في تلك الأسواق والتشديد عليها لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة مجدداً.وأضاف خالد المؤيد أن الأسرة التجارية والصناعية على وجه العموم وتجار سوق المحرق يتوجهون بتقدير واعتزاز بالغين لسمو رئيس الوزراء لما يبديه من اهتمام كبير للوقوف على أوضاع السوق لعودة تجاره إلى أماكنهم ومحلاتهم بسرعة لما يشكله من مصدر رزق لهم، وتوجيهاته بتوفير شروط السلامة والأمن فيها، الأمر الذي يعكس إيمان سمو رئيس الوزراء بأهمية رفع المستوى العمراني والحضري لكل الأسواق بالبحرين وتطوير بنيتها وبيئتها وتسهيل العوامل التي تجذب المتسوقين والمرتادين إليها وتشجع التجار على توسيع نشاطاتهم فيها مع الحفاظ على طابعها التراثي والمتوارث بين تجارها منذ عقود، وأن تحتفظ هذه الأسواق بقيمتها التجارية وأن تكتسب تميزاً يجعلها قادرة على مسايرة المجمعات التجارية، وأن تظل مركز استقطاب في ظل انتشار هذه المجمعات لتكون من المعالم السياحية والتجارية المهمة التي ميزت البحرين تجارياً على مدى العصور.