كتب ـ إيهاب أحمد: توافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس النيابي مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، على إنشاء جهاز حكومي رقابي يتبع «المالية» ويتابع عمل الوزارات والجهات الحكومية، بغية عدم وقوع أي خلل بعملها الإداري والمالي، وبحيث يكون جهازاً مسانداً لديوان الرقابة المالية والإدارية، فيما أكد الوزير أن الميزانية العامة المقبلة تشهد فصلاً لحسابات «بابكو». وقال وزير المالية إن الحكومة تقدم دعماً لشركة نفط البحرين «بابكو»، يعادل الدعم المقدم لبيع المشتقات النفطية في السوق المحلي من خلال بند مخصص في الميزانية العامة للدولة.وأرجع ربط حسابات شركة بابكو بالميزانية منذ 1973، إلى احتياج الحكومة لسيولة نقدية من الدولار تحصلها الشركة، لافتاً إلى أن «بابكو» حققت 152 مليون دولار أرباحاً في 2013، والشركة مقبلة على توسعة كبيرة تتراوح كلفتها بين 4 إلى 6 مليارات دولار.وأضاف الوزير أن الشركة القابضة للنفط والغاز تعتزم تحويل 56 مليوناً من أرباحها لسنة 2013 كإيراد لميزانية الدولة للعام 2014، ووفقاً للبيانات بلغت كمية المباعة من المشتقات النفطية في 2013 حوالي 9.8 مليون برميل بمعدل 26.900 برميل يومياً، مقارنة بـ9.4 مليون برميل في 2012 بواقع 26 ألف برميل يومياً.وبلغ إجمالي الكميات المنتجة من الغاز الطبيعي والمصاحب 679.474 مليون قدم مكعب في 2013 مقارنة بـ591.684 مليون قدم مكعب في 2012، بينما أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برفض الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وتقرير تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2013. وهو ما أرجعته لوجود عدة ملاحظات منها ارتفاع المصروفات المتكررة، وعدم تضمين الحساب الختامي الأرقام الفعلية للدين العام، ووجود فارق كبير بين العجز المقدر في الميزانية بمبلغ 1.109.8 مليون دينار والعجز الفعلي بمبلغ 410.1 مليون دينار لعدة أسباب منها عدم تقدير الإيرادات بصورة صحيحة وتدني نسبة الصرف على المشروعات.