قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب إن اللجنة أنجزت 202 موضوع خلال الفصل التشريعي الثالث، شملت 14 مرسوماً بقانون، 90 مشروع قانون، 19 اقتراحاً بقانون، 53 اقتراحاً برغبة، 10 قرارات شورى، 11 حسابات ختامية، 5 تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، مطالباً الأمانة العامة للمجلس بتوفير الدورات التدريبية للطاقم الإداري والفني لزيادة الحرفية والمهنية التي يتمتعون بها.وأوضح عبدالحليم مراد، خلال حفل تكريم خاص لأعضاء اللجنة والطاقم الإداري، أن أبرز مشاريع القوانين التي تم إنجازها خلال الفصل التشريعي الثالث كانت مشاريع تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار في البحرين، وهي مشروع قانون بشأن الأسماء التجارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (52) لسنة 2013، مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2014م، ومشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م. وأشار إلى أن أبرز الإنجازات المقدمة خلال الفصل التشريعي الثالث تتضمن مشروع قانون لسنة 2012 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و 2014 وقد تضمنت تخصيص ميزانية علاوة تحسين المتقاعدين مبلغ 34 مليون دينار، حيث حصلت فئة على زيادة 75 ديناراً، وفئة على زيادة 50 ديناراً، وإصرار اللجنة على طلبات النواب، حيث وافقت الحكومة عليها وهي: وأضاف «زيادة ميزانية الدعم المالي (علاوة الغلاء) حيث بلغت 210 ملايين دينار، ونجحت اللجنة في إلغاء جميع الشروط السابقة ومن أبرزها: إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي، مبيناً أنه تم صرف الدعم على ثلاث فئات: الشريحة الأولى: بواقع 100 دينار شهرياً، الشريحة الثانية: بواقع 70 ديناراً شهرياً، الشريحة الثالثة: بواقع 50 ديناراً شهرياً.وأضاف أن من ضمن الإنجازات الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2012م، حيث كان للجنة موقف واضح ورأيها مهني حيث أصرت على عدم الموافقة على اعتماده وذلك للأسباب التي تكررت منذ العام الماضي.وذكر بخصوص تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012-2013 أن اللجنة طورت التعامل مع تقرير الديوان، حيث صنفت المخالفات الواردة حسب درجة المخالفة وذلك لتسهيل القرار على النواب، وأوصت اللجنة بشكل واضح ومهني على استجواب بعض الوزراء وإنشاء لجان تحقيق وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.وجاءت إحصائية الموضوعات التي أنجزتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لتبين أن اللجنة أنجزت 202 موضوع خلال الفصل التشريعي الثالث: دور الانعقاد الرابع