نظــم معهد البحرين للتنمية السياسيـــة، اليوميـــن الماضيين، دورة «الرقابة علـــى الانتخابــات»، قدمها أستاذ العلوم الماليــة بجامعة البحرين د.جاسم العجمي، هدفت لتدريب المراقبين على المهارات التنظيمية والقانونيـــة للرقابـــة علـــى الانتخابـــات، استهدفت؛ الجمعيات الحقوقية القائمة على الرقابة الانتخابية، والجهات الرسمية القائمة على الانتخابات، وجميع منظمـــات المجتمع المدني.وتنــاول د.العجمــي التعريــف بالجانـــــب المعرفي والعملي والفني للمراقبة على الانتخابات، والمبادئ الأساسية لنزاهة الانتخابات، وكيفية ممارسة المواطن حقه في إدارة شؤونه، عارضاً لقواعد وأخلاقيات المراقبة، للوصول إلى سلامة العمليات الانتخابية، وعملية إشراك المواطنين بصورة منظمة للمراقبة، وإضفاء مزيد من الشرعيــــة علــى نتائــــج الاستفتـــــاءات والانتخابات، كما تناول الجرائم الانتخابية.وقال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية د.ياسر العلوي: تعتبــر هذه الدورة الأخيرة الحزمة التدريبية الثانية للعام 2014، والتي من شأنها أن تؤهل جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية ليتم التعاطي معها بشكل فعال وناجح وشفاف.وأضاف أن المعهد انطلق في تنظيم هذه الدورة من أهمية توفر العناصر الأساسية التي تساعد على نجاح الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة التي ستجرى في مملكة البحرين مع نهاية هذا العام، خصوصاً وأن العملية الانتخابية السليمة تتطلب قواعد وأصولاً ترتبط بالأخلاقيات والنزاهة كما ترتبط بكفاءة المترشح، وشعبيته في الدائرة المترشح بها. وتابع العلوي أن الدول المتقدمة تحرص كــل الحرص على تأمين نزاهة الانتخابات، متطلعة في ذلك إلى تحقيق العدالة التي ينشدها الناخبون لحصول مرشحيهم على كافة الأصوات المؤيدة لهم، بعيداً عن أساليب التلاعب بالنتائج الانتخابية التي ترجح كفة مترشح على آخر، أو تمنح المقاعد البرلمانية لكتلة دون الأخرى. وبين أن معهد البحرين للتنمية السياسية يختار مواضيع دوراته وفقاً لحاجة المجتمع البحريني من الثقافة السياسية بالعملية الانتخابية، مشيراً إلى أن الممارسات الصحيحة للعملية الانتخابية تعمل على المساهمة في تعزيز المسيرة الديمقراطية، التي تعد من أولويات المشروع الإصلاحي للعاهل، وتصب هذه الثقافة السياسية في أهداف التنمية السياسية للمجتمع، والتي يحرص المعهد على النهوض بها على كافة مستويات وشرائح المجتمع. يذكر أن د.جاسم العجمي، يعمل أستاذاً في العلوم المالية بجامعة البحرين، وهو حاصل على الدكتوراه العام 1990 من جامعة إكستر البريطانية، كما وأنه أحد مؤسسي الجمعية البحرينية للشفافية، وقد ترأس مجلس إدارتها لأكثر من دورة انتخابيـــة، كما وترأس اللجنة الأهليـــة لمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية في عامي 2002 و2006 وكان الناطق الرسمي للجنة في عامي 2002 و2006، وشارك في إدارة عملية مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية العام 2010. وقـــدم د.العجمـــي العديـــد مــن الـورش التدريبية لتدريب مراقبين للانتخابات العامة في داخل وخارج البحرين، ونشر عشرات الأبحاث في دوريات أكاديمية عالمية محكمة في مجال تخصصه من بينها حوكمة الشركات، كما وشارك كمتحدث في العديد من المؤتمرات حول الأنظمة الانتخابية، وفي العديد من المؤتمرات حول الحوكمة والحكم الرشيد.