شارك مكتب «الرويح وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية في البحرين ASAR و«نورتون روز فولبرايت» في أعمال اللجنة المتخصصة بمعالجة القوانين الحالية والمستقبلية المتعلقة بجرائم القرصنة الإلكترونية في البحرين ودول الخليج والتي عقدت في المنامة مؤخراً، حيث دعا المشاركون الشركات إلى تشفير بياناتها وتحديث السياسات الخاصة بحماية هذه البيانات.وتم تسليط الضوء على ارتفاع نسبة الخروقات التي تتعرض لها البيانات على المستوى العالمي والإقليمي، إلى جانب تحليل ما تشكله جرائم القرصنة الإلكترونية من تحديات متزايدة، وما له علاقة بالمخاطر القانونية الإلكترونية والأطر القانونية والتنظيمية الدولية والإقليمية التي تحفظ حقوق حماية الشركات في كل مكان. وأوضحت الشركة، الآليات الرئيسة المتبعة في البحرين للحماية من جرائم القرصنة الإلكترونية. وتضم التشريعات الابتدائية للتعامل مع جرائم الإنترنت في البحرين، وقانون العقوبات البحريني، وقانون الاتصالات والمخطط التنظيمي البحريني لمصرف البحرين المركزي. وشددت على أهمية المقترح الخاص بقانون مكافحة جرائم القرصنة الإلكترونية والمتوقع إقراره قريباً، بمجرد الموافقة عليه من قبل مجلس الشورى في البحرين. وقال كبير المساعدين في شركة ASAR ستيفن براون: «نعتقد بأن الطريقة الأمثل لمعالجة وإدراك الأخطار الناجمة عن جرائم القرصنة الإلكترونية، تتم من خلال اتباع عدة إجراءات تتمثل في زيادة حالة التأهب من قبل الشركات والحكومات للتعامل مع هكذا مخاطر».