كتبت - زينب العكري:أكد السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عادل القليش، أن البحرين تعتبر من الدول الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، موضحاً أنها خرجت من عملية المتابعة قبل عام إلى عملية تحديث كل عامين.إلى ذلك، أكد مصدر مطلع أن البحرين انتقلت من مرحلة المتابعة الدورية العادية بشأن التقديم الذي أحرزته في ما يتعلق بإنجازاتها في مجال مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب منذ نوفمبر 2012، متوقعاً أن يتم تقديم تقرير التحديث في نوفمبر المقبل.يذكر أن المجموعة أصدرت في نوفمبر 2006 توصيات تتعلق بالخطوات التي اتخذتها البحرين حيال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال تضمنت 49 توصية أساسية منها 40 توصية في غسيل الأموال و9 توصيات في مكافحة الإرهاب، فيما لم يحدد المصدر نسبة ما أنجزته البحرين من التوصيات.ولاحظت المجموعة في نوفمبر 2012، أن البحرين اتخذت خطوات متقدمة من خلال تغطية أوجه القصور التي تم ملاحظتها سابقاً.وأضاف القليش في تصريحات للصحافيين، على هامش الاجتماع الـ19 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن البحرين ملتزمة تماماً بالمتطلبات الدولية فيما يتعلق بالتشريعات والأنظمة.وأبان القليش أن كل الدول لديها جرائم أصلية، إذ تشير كافة التقارير الرسمية إلى وجود جرائم في الدول.. لكن من المهم أن تكون الدولة قادرة على أن تعزز من تشريعاتها وأنظمتها فيما يتمثل دورنا في المساعدة على تقليل الجرائم.وأضاف: «هناك بعض الدول التي لم تنضم للمجموعة بعد حيث وصل عدد الدول العربية إلى 18. وهناك مساعٍ لضم المزيد من الدول في المستقبل القريب».وأوضح أن اجتماعاً ناقش أهم المواضيع من بينها متابعة الدول الأعضاء في مجال قياس مستوى التزامها بالمتطلبات الدولية، بحيث يتم تقييم جميع الدول لمعرفة مستوى الالتزام ومن بعدها يكون هناك متابعة من خلال برنامج خاص.وتابع: «سيتم مناقشة خطة تدريبية للسنوات المقبلة من 2014-2016.. ستكون فيها عناصر خاصة برفع كفاءة المسؤولين في المصارف المركزية أو التحريات المالية».من جانبه، قال الأمين العام للمجموعة ومحافظ البنك المركزي العراقي بالوكالة، د.عبدالباسط سعيد: «هناك دولتان عربيتان خرجتا من المتابعة».وكانت بدأت أمس أعمال الاجتماع العام الـ19 للمجموعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة محافظ البنك المركزي وكالة، د.عبدالباسط تركي سعيد ورئيس ديوان الرقابة المالية بالعراق ممثلاً عن العراق، وبأمانة سر السكرتير التنفيذي للمجموعة، عادل بن حمد القليش. وسيناقش الاجتماع على مدار 3 أيام البنود المدرجة على جدول الأعمال ومنها: التقرير السنوي عن عام 2013 والذي يستعرض أهم المنجزات التي حققتها المجموعة خلال 2013.كما سيستعرض عدد من تقارير متابعة ما بعد تقييم التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية الصادرة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح إلى جانب بعض أوراق العمل المتعلقة بالخطط والتمويل والمسائل التنظيمية والإدارية الأخرى.ويناقش أيضاً، أوراق العمل الخاصة بالاستعداد للجولة الثانية من عملية تقييم التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية في شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.