أكثر من نصف مليون دولار تمويلات أمريكية للمعارضة البحرينية

كشف الباحث والأكاديمي د.بشير زين العابدين عن أن الجماعات الراديكالية المعارضة في البحرين حظيت برعاية وتمويل مؤسسات دعم الديمقراطية الأمريكية بما يصل إلى 541 ألف دولار خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن غالبية هذه المؤسسات تتحفظ على معلومات التمويل.وأوضح زين العابدين، في تقرير جديد له، أن مؤسسة (NED) قدمت إلى «رابطة الصحافة البحرينية» المعارضة مبلغ 77 ألف دولار نتج عنه إصدار تقرير «البحرين: الصمت جريمة حرب»، فيما يُحظى الناشطون الحقوقيون بتمويل سخي من منظمة (NDI) التي كشفت عن تقديم مبلغ 30 ألف دولار قدمتها المنظمة لتدريب: «مدافعين عن حقوق الإنسان» في البحرين دون ذكر أسمائهم أو طبيعة البرامج التي تم تنفيذها، في حين يذهب النصيب الأكبر من تمويل هذه المنظمة إلى «جمعية الشفافية».وأشار إلى أن منظمة (NDI) كشفت أنها قدمت لما أسمته: «برامج التحول في البحرين» في العام الماضي مبلغ 320 ألف دولار نظير أنشطة لم يعلن عن تفاصيلها، فيما حصلت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في عام 2006 على تمويل قدره 35,000 دولار، وفي عام 2008 كان التمويل الأكبر من نصيب المركز البحريني لحقوق الإنسان، فعلى الرغم من كونه محظوراً في البحرين؛ حصل المركز في ذلك العام على تمويل من (NED) قدره: 43,000 دولار، تتبعه الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والتي حصلت على: 36,000 دولار، إضافة إلى المنظمات النسوية التي تحصل على تمويل يختلف في قمته وطريقة إدارته من جمعية إلى أخرى.وفيما يلي نص التقرير:حظيت الجماعات الراديكالية المعارضة في البحرين برعاية وتمويل مؤسسات دعم الديمقراطية الأمريكية؛ حيث قامت في السنوات الثلاثة الماضية بتنظيم زيارات رسمية لزعاماتهم مع مسؤولين وأعضاء في الكونغرس، وربطهم بالصحافة الغربية والمنظمات الحقوقية الرسمية والأهلية، ومن أقطاب هذه البرامج، وعلى رأسهم الرئيس السابق للوقف القومي للديمقراطية الأمريكي (NDI) ليسلي كامبل، الذي أكد أن مؤسسته قد: «ساعدت أكبر مجموعة معارضة في البحرين على تنظيم نشاطها السياسي»، وإجابة على التساؤل حول كيفية الاجتماع مع قادة هذه الجمعية والتنسيق معهم، أجاب كامبل: «لدينا برامج مشتركة معهم، وتترسخ هذه العلاقة من خلال تقديم الدورات التدريبية لهم». ويمكن الحديث عن خمس مؤسسات رئيسة لدعم الديمقراطية تنشط في المنطقة، هي:-1 الوقف القومي للديمقراطية (NED): مؤسسة شبه رسمية، غير ربحية، تأسست عام 1983 تهدف إلى تمويل المؤسسات الديمقراطية حول العالم دون الحاجة إلى الدعم الحكومي المباشر.-2 المعهد القومي الديمقراطي للشؤون الخارجية (NDI): مؤسسة غير ربحية يتمل تمويل أنشطتها من قبل (NED)، وهدفها دعم الديمقراطية وترسيخ مؤسساتها في مختلف دول العالم.-3 المعهد الجمهوري الدولي (IRI): منظمة مستقلة لا تتبع لأي حزب أو مؤسسة حكومية، تحصل على تمويلها من قبل الوقف القومي للديمقراطية ويهدف إلى ترسيخ مفاهيم الحرية، ودعم جهود الحكم الذاتي، وتعزيز دور القانون في مختلف دول العالم.-4 مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI): برنامج تديره وزارة الخارجية الأمريكية، ويهدف إلى دعم التطور السياسي والاقتصادي والتربوي في الشرق الأوسط.-5 الوكالة الأمريكية للتطوير الدولي (USAID): وكالة أمريكية فيدرالية تهدف إلى دعم التطور السياسي والاقتصادي في مختلف دول العالم. ولعل أبرز هذه المؤسسات: «الوقف القومي للديمقراطية» (NED)، وهي مؤسسة شبه رسمية، غير ربحية، تأسست عام 1983، وتهدف إلى تمويل المؤسسات الديمقراطية حول العالم دون الحاجة إلى الدعم الحكومي المباشر، ونظراً للدور المهم الذي تمارسه هذه المؤسسة في دعم الجمعيات المعارضة في البحرين وغيرها من دول الخليج، فإنه يمكن تسليط الضوء على عملها وأساليب التمويل التي تقدمها فيما يأتي:- تعمل مؤسسة الوقف القومي للديمقراطية في أكثر من 100 دولة حول العالم، وبلغت ميزانيتها السنوية في السنوات الثلاث الماضية: 115 مليون دولار عام 2009، و118 مليون دولار عام 2010، و105 ملايين دولار عام 2011.- أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ فقد بلغ مجموع ما أنفقته (NED) عام 2009 على برامج دعم الديمقراطية: 17,821,000 دولار، و15,420,000 دولار عام 2010. - لا تتوفر حسابات دقيقة لرصد مجموع ما أنفقته (NED) في البحرين خلال السنوات الماضية، حيث يتم التحفظ على الكثير من هذه المعلومات، ويمكن القول بأن النصيب الأكبر من التمويل الذي قدمته المؤسسة عام 2006 قد ذهب إلى المعهد الوطني الديمقراطي (NDI) الذي كان يديره فوزري جوليد حيث خصص له مبلغ 89,000 دولار، تتبعه الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، والتي حصلت في ذلك العام على تمويل قدره 35,000 دولار، وفي عام 2008 كان التمويل الأكبر من نصيب المركز البحريني لحقوق الإنسان، فعلى الرغم من كونه محظوراً في البحرين؛ حصل المركز في ذلك العام على تمويل من (NED) قدره: 43,000 دولار، تتبعه الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والتي حصلت على: 36,000 دولار، إضافة إلى المنظمات النسوية التي تحصل على تمويل يختلف في قمته وطريقة إدارته من جمعية إلى أخرى. - تتبنى (NED) بعثات لمختلف دول العالم، حيث يتم تمويل الطلبة وتنسيبهم إلى برامج تعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية.- تتحفظ (NED) على الأرقام التي أنفقتها على مشاريع دعم الديمقراطية في البحرين خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث وردت معلومات مهمة في الموقع الرسمي للمؤسسة حول المبالغ التي حصل عليه أقطاب المعارضة المحظورة ثم حذفت فيما بعد، كما تمول (NED) برامج دعم الديمقراطية الأخرى في البحرين، وعلى رأسها (MEPI) التي تدير مجموعة مشاريع لدعم الديمقراطية في البحرين، ولا تتوفر أرقام رسمية حول تكاليف إدارة هذه البرامج.- جدير بالذكر أن دعم (NED) لا يقتصر على الجمعيات الموجودة في البحرين، بل يتعدى ذلك ليشمل النشاط المعارض في الخارج، وخاصة منظمة: (Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain) والتي حظي رئيسها بتكريم مؤسسة (NED) عام 2011 تقديراً لجهوده في دعم الديمقراطية في العالم العربي، ورئيس هذه المنظمة قد قدم إلى الولايات المتحدة لدراسة البكالوريوس ثم الماجستير في العلوم السياسية، وبدأ ينشط مع أقطاب الجمعيات المحظورة وينظم لهم ندوات ولقاءات بالكونغرس الأمريكي ومجلس اللوردات البريطاني في أنشطة تتطلب تكاليف باهظة، لكنه تحول فجأة من طالب في ألاباما، إلى موظف بالكونغرس، ثم أخذ يعرف نفسه على أنه: «رجل أعمال» في أمريكا، وقد لفت ذلك انتباه المذيع في (Real News) والذي سأله في 14 مارس 2011 عن مصادر تمويل هذا النشاط الذي يقوم به، وكيفية إدارة المركز الذي أسسه في الولايات المتحدة الأمريكية، فأجابه: «يأتي التمويل من عندنا، أي من الأمريكان من أصول بحرينية هنا، نحن نمول أنفسنا وندفع مصاريف أعمالنا من حسابنا الخاص، نمول المركز بصفة شخصية»!ويمكن تتبع تمويل هذه المؤسسة للجمعيات المعارضة من خلال نماذج عدة؛ ففي شهر مايو 2013 دشنت جماعات المعارضة حملة ضد البحرين؛ وقد بدأت الحملة في مطلع الشهر بإصدار «رابطة الصحافة البحرينية» المعارضة في الخارج تقريراً بعنوان: «البحرين: الصمت جريمة حرب»، وفي السابع من الشهر نفسه عقد «منتدى البحرين لحقوق الإنسان» في بيروت مؤتمراً صحفياً أعلن فيه عن شن حملة دولية تحت عنوان: «البحرين عاصمة التعذيب»، وتزامن المؤتمر الصحافي الذي عقد في بيروت مع إعلان جمعية الوفاق عن حملة في البحرين تمتد من 8 مايو إلى 16 مايو.وعلى إثر تلك التصريحات تم تشكيل وفود من المعارضة لزيارة العواصم الغربية والتواصل مع الفعاليات الحقوقية والسياسية فيها:ففي الفترة 6-13 مايو نظم «المرصد البحريني لحقوق الإنسان» زيارة لواشنطن ضمن وفد يضم: ممثلة عن جمعية «وعد»، ورئيس جمعية الشفافية، ونائب سابق في جمعية الوفاق، والتقى الوفد مسؤولين بالخارجية الأمريكية، ومساعدين لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.وفي الأسبوع الثالث من شهر مايو شكل المرصد وفداً آخر إلى العاصمة الفرنسية باريس برئاسة رجل الدين ميثم السلمان، الذي قابل: وكيل وزارة الخارجية الفرنسية لشؤون الشرق الأوسط، ومجموعة من أعضاء الحزب الاشتراكي الحاكم في المجلس الوطني، وقيادات من الحزب الشيوعي، والحزب الأخضر.وحظيت هذه الحملة برعاية وتمويل مؤسسات دعم الديمقراطية الأمريكية، حيث وفرت منظمة «مراسلون بلا حدود» المظلة الجامعة لأنشطة «رابطة الصحافة البحرينية» المعارضة، أما التمويل فقد جاء من مؤسسة (NED) التي قدمت للرابطة مبلغ 77 ألف دولار نتج عنه إصدار تقرير: «البحرين: الصمت جريمة حرب».وعلى الصعيد نفسه فإن الناشطين الحقوقيين يحظون بتمويل سخي من منظمة (NDI) التي كشفت عن تقديم مبلغ 30 ألف دولار قدمتها المنظمة لتدريب: «مدافعين عن حقوق الإنسان» في البحرين دون ذكر أسمائهم أو طبيعة البرامج التي تم تنفيذها، في حين يذهب النصيب الأكبر من تمويل هذه المنظمة إلى «جمعية الشفافية».جدير بالذكر أن منظمة (NDI) كشفت أنها قدمت لما أسمته: «برامج التحول في البحرين» في العام الماضي مبلغ 320 ألف دولار نظير أنشطة لم يعلن عن تفاصيلها.لكن الجزء الأكبر من الاهتمام كان من نصيب أعضاء جمعية الوفاق والمجلس العلمائي وعلى رأسهم ميثم السلمان الذي حظي باهتمام رسمي في جولته بفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى اهتمام جهات تتبع لشبكات الإيرانية في الغرب؛ حيث احتضنه القائمون على مركز «ديربورن» الإسلامي بولاية ميتشيغان، ونظموا له فعاليات حضرها ممثل ولاية ميتشيغان في الكونغرس الأمريكي، وذلك بالتعاون مع نادي: «بنت جبيل» الثقافي الذي يجمع شخصيات لبنانية تعمل لصالح «حزب الله»، وبمشاركة رئيس منظمة: «أمريكيون من أجل الديمقراطية في البحرين» الذي يلعب الدور الأساسي في حشد التمثيل الرسمي وتسهيل لقاءات المعارضة مع أعضاء الكونغرس والجمعيات الحقوقية في أمريكا.أما عملية الترويج والدعم اللوجستي فتتولاه منظمة (USAID) التي تعتمد على شركة (Fenton Communications) للعلاقات العامة بهدف الترويج للمعارضة؛ حيث كشفت مصادر مطلعة أن هذه الشركة هي التي تمثل مصالح منظمة (USAID) وفي الوقت ذاته تتولى الترويج لمركز «البحرين لحقوق الإنسان» المحظور من خلال نفوذها الواسع في الصحف والإذاعات والفضائيات الأمريكية.ومن المثير للاهتمام أن شركة (Fenton) نفسها تمثل منظمة (USAID) و«مركز البحرين لحقوق الإنسان»، بالإضافة إلى مجلس العلاقات الأمريكية-الإيرانية (National Iranian American Council) الذي ينشط من خلاله اللوبي الإيراني في أمريكا.