بسبب اختلال النصاب بعد استراحة الصلاة لمدة نصف ساعة، رفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري جلسة النواب لعدم توفر النصاب القانوني لمواصلة أعمال جلسة أمس، مما أدى إلى تأجيل البت في الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والذي ينص على حذف عبارة (لمدة تزيد على ستة أشهر) من البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية. ويحظر الاقتراح بقانون على من حكم عليه بعقوبة الحبس في إحدى الجرائم العمدية من الترشح لعضوية مجلس النواب، وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائياً إذا كان مشمولاً بوقف التنفيذ، بعد أن كان حظر الترشح هو لمن يحبس مدة تزيد عن 6 شهور فقط، إضافة إلى ذلك تأجيل بند الاقتراحات برغبة المرحل أساساً من 4 جلسات ماضية، متضمناً عدد 20 اقتراح برغبة.