لخص رئيس مجلس الإدارة الأسبق للجمعية البحرينية للشفافية د.جاسم العجمي، المقومات المطلوب توفرها في مراقب العملية الانتخابية، بالاستقلالية والحيادية والمعرفة. وقال العجمي في ختام دورة تدريبية نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية الإثنين تحت عنوان «الرقابة على الانتخابات»، وتناولت أسس ومنهجية الرقابة، والمنظومة التشريعية البحرينية في هذا الشأن، إن الدورة تناولت على مدار يومين الجانب المعرفي لعملية المراقبة الانتخابية، وأسس تحديد منهجية المراقبة، والمنظومة التشريعية المحلية والدستور البحريني والقوانين السياسية والأنظمة الانتخابية المتعددة. وأضاف أن الدورة ركزت في اليوم الختامي على الجوانب العملية في العملية الانتخابية، وكيفية إتمام عملية المراقبة، ومراحلها المختلفة، وكيفية وضع الملاحظات الخاصة في تقرير، للاستفادة منها فيما بعد.وأوضح أن المراقب يراقب ما يجري أمامه ويعتبر لاحقاً تاريخاً، مستدركاً «لكن عليه أن يستفيد من عملية المراقبة في تحسين آليات المراقبة في المستقبل، وتحسين العملية الانتخابية وإدارتها».وعد العجمي، المراقب عين المواطن في الانتخابات، مشيراً إلى أن عملية المراقبة تتم بين وكيل وصاحب المصلحة، والوكيل هو مراقب يدير العملية الانتخابية.وأكد ضرورة وجود مدير للعملية الانتخابية، لعدم صلاحية كل شخص لإدارة هذه العملية، وقال «لابد من اختيار شخص قادر على الإدارة، بينما يعد المواطن صاحب المصلحة في العملية، حيث تصب نتائج حيادية ونزاهة المراقبة في صالحه». ولخص العجمي أهم المقومات الواجب توفرها في مراقب الانتخابات، التمتع بالاستقلالية والاستقلالية برايه نوعان أولهما الاستقلالية أمام الحقائق، بمعنى تشكيل وجهة نظر المراقب بناء على الأدلة المادية البارزة أمامه، وليس وفقاً لوجهة نظر مسبقة، موضحاً أن المراقب يصل خلال عملية المراقبة بناء على الأدلة، إلى قناعة مختلفة عن قناعاته السابقة.وأضاف أن النوع الثاني يتضمن الاستقلالية من وجهة نظر الطرف الآخر، موضحاً أن المراقب قد يكون مهنياً وملتزماً بكافة المعايير المطلوبة في عملية المراقبة، ومع ذلك لا يكون مستقلاً من وجهة نظر الطرف الآخر، وهنا تصبح عملية المراقبة ليست بمستوى الطموح.ولفت العجمي إلى أن الحيادية والمعرفة، من المقومات الواجب توفرها في مراقب الانتخابات، مضيفاً «لا يمكن للمراقب أن يبدي ملاحظات أو انتقادات، دون أن يملك معرفة بالعملية الانتخابية، ولا يمكن يقنع الطرف الآخر بوجهة نظره، إن لم يكن الطرف الآخر مقتنعاً باستقلاليته وحياديته ونزاهته في العملية الانتخابية».