تقــدم مجلس النواب بطلب استيضـــاح للحكومة لمناقشة موضوع الوثيقة الأمريكية المتداولة وما تمثله من خطر داهم يرتبط بالأمن الوطني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، داعياً الحكومة لاتخاذ إجراءاتها السياسية وتحركاتها الدبلوماسية التي تؤكد احترام استقلالية وسيادة الدولة، ورفض التدخلات والتآمرات الأجنبية التي تتناقض مع مفهوم تعزيز العلاقات التاريخية، وتهدد المصالح المشتركة مع تلك الدول وشعوبها.وحذّر المجلس، في بيان له أمس، من استغلال البعض لأجواء الانفتاح الديمقراطي وحـــــريـــــة الرأي والتعبير المكفولة دستوريا للأفراد والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنــي، في ممارسة أنشطة مخالفـــة للقانون، تستوجب المساءلة والعقاب، وداعياً المجلس إلى تعزيز ثقافة القانون والعمل المؤسساتي الملتزم بالإجراءات النظامية السليمة، والمحافظة على الأمن القومي والوحدة الوطنية.وقال إن المساس بالأمن القومي وتهديد المجتمع قضية بحرينية يجب مواجهتها بأقصى درجات وإجراءات القانون الحاسم والحازم، حفاظاً على المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، وتمسكاً بالثوابت الراسخة والوحدة الوطنية، وتحقيقاً لدولة المؤسسات والقانون والمحافظة على منجزات الدولة ومستقبل الوطن.وثمن إعلان وزارة الداخلية إجراء التحريات اللازمة للتحقق مما ورد من معلومات في الوثيقة، وصولاً للحقيقة بشأنها، باعتبار أن ما جاء في الوثيقة يمثل دليل إدانة للسياسات الغربية والجماعات المتحالفة معها سواء في البحرين أو خارجها.وشدد على أن أمن الوطن مسؤولية الجميع، رافضاً كافة التدخلات الخارجية والأجنبية في الشؤون المحلية تحت غطاء «منظمات ومعاهد العمل والتدريــب علـــى الثقافـــة الديمقراطية»، باعتبار البحرين بمؤسساتها وشعبها ليست بحاجة لتلك المعاهد والمنظمات ذات الأهداف المشبوهة والغايات التخريبية والمؤامرات المكشوفة، واستغلال جماعات وأفراد في الداخل لتنفيذ المخططات التآمرية التي تسعى لتدمير المجتمع وتجنيد أفراده.وأعرب عن إشادته البالغة بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لكافة وزارات الدولة بالتحقيق حول تلقي أفراد ومؤسسات مساعدات خارجية للتدريب بما لا يتفق مع القوانين المرعية، ومحاسبة المتورطين، مؤكداً دعمه لمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بتكليف جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بالانتهاء من تحقيقاتها الواردة في التوجيه السامي بغضون شهر ورفع النتائج لمجلس الوزراء، تمهيداً لعرضها على العاهل المفدى.